في جانبٍ منها، تأخذنا «الرؤية السعودية 2030» وبالأخص برنامج التحول الوطني 2020 لبداية الألفية، أي قبل نحو 16 عاماً، عندما احتدم النقاش عن أهمية الخصخصة؛ توسيعاً لدور القطاع الخاص، وتحقيقاً لتنويع مصادر الخزانة العامة. وتمخض ذلك عن تحديد مشاريع للخصخصة أُعلن عنها رسمياً في نوفمبر 2002، وشملت مشاريع تؤدي لخصخصة عشرين قطاعا اقتصاديا، وذلك في مسعى لمعالجة العجز الذي كانت تعاني منه ميزانية الدولة آنئذ. وتضمنت تلك المشاريع خصخصة المرافق والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية والاجتماعية، كما ضمت بيع أسهم شركات حكومية كشركة الكهرباء السعودية. وشملت أيضا فتح مجال الاتصالات وتحلية المياه والخدمات الجوية وإنشاء الطرق وتكرير النفط أمام القطاع الخاص، على أن تحدد مشاركة القطاع الخاص، وحجم تلك المشاركة وتوقيتها استناداً لاستراتيجية الخصخصة التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى في يونيو من العام نفسه (2002). وقد وضعت الاستراتيجية أسسا لإجراءات الخصخصة، وتعيين القطاعات التي ستعرض للبيع للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الأجانب، ووضع جدول زمني لنقل بعض الخدمات إلى مشاريع تجارية خاصة.
وكانت الرؤية وقتها (العام 2002) أن العائدات التي ستجنى من صفقات الخصخصة ستستخدم في تسديد ديون المملكة الداخلية التي كانت تزيد آنئذ عن 600 مليار ريال. حالياً، ليس واضحاً ما الدور المناط بالقطاع الخاص، وما دوره تحديداً في برنامج التحول الوطني، الذي شمل عشرات المبادرات من جهات حكومية عدة.
الآن، وبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، ومعايشة تراجع إيرادات النفط وتصاعد النفقات، فما هي الخيارات المتاحة لتجنيب اقتصادنا الوطني الآثار «الانسحابية» لتقلص إيرادات النفط، وما قد يعني ذلك من تراجع الطلب على السلع والخدمات وعلى اليد العاملة وانخفاض الاستثمار نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت نتيجة لتراجع الانفاق الرأسمالي. وتحوطاً للحد من تنامي الدَين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلا في أضيق الحدود؟ لاسيما أن العجز المقدر للعام المالي 2016 يبلغ 326.1 مليار ريال؟
الخصخصة ليست حلاً سحرياً، بل خيارٌ استراتيجي لا فكاك منه، من المهم الاستمرار في تبنيه وتطبيقه بزخم يعزز وتيرة النمو الاقتصادي ويحفزه، والسبب أن جهد التنمية المتوازنة الشاملة لا يحتمل تباطؤ الاقتصاد، وأن استيعاب المزيد من الشباب السعودي في سوق العمل ولجم البطالة يحتاج لخلق وظائف، والوظائف يولدها اقتصاد ينمو دونما تباطؤ، ووقود النمو هو التدفق المتواصل للاستثمارات كذلك دونما تباطؤ. وهكذا، نجد أن جهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة لأن تتحرك للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض. وفي المحصلة فهذا يعني أهمية فصل مسار الخصخصة عن مسار «الحاجة للسيولة»، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة، وسياجاً واقياً للتنمية والنمو.
وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من الايراد عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي وازى -من حيث القيمة- في وقت من الأوقات الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمل وتحديث البنية التحتية، الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني من نقص في جوانب عدة منها نقص في عدد الأسرة وقصور في الصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر.
إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من انفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة، مما أدى لتواصل النمو دونما انقطاع خلال تلك الفترة، رغم ما مر بها من أحداث اقتصادية عالمية عاتية، ليس أقلها الأزمة المالية العالمية، التي تزامت بكساد شامل وانهيار لأسعار النفط، لكن المملكة وفي تلك الأيام العصيبة حزمت أمرها بأن أطلقت برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ ضخم في البنية التحتية، وعلى مدى خمس سنوات، وها هي تجدد عزمها لاستمرار زحم الانفاق التنموي خلال العام 2016، وبذات الوتيرة، تحقيقاً للتنمية الشاملة المتوازنة ولبناء سعة الاقتصاد السعودي.
