اشتملت دراسة (تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين) والتي قدمت في الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي على 7 محاور رئيسة،حسب بيان اصدرته غرفة الرياض امس الثلاثاء.
وخصصت الدراسة المحور الأول لعرض هدف الدراسة، ووسائل ومصادر وطرق توليد الوظائف، أما المحور الثاني فاهتم بتشخيص واقع الاقتصاد وسوق العمل واستعراض السياسات المطبقة حالياً لتوليد فرص حقيقية وتحديد ما تواجهه من تحديات، كما يتناول التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين من جهة وعن جوانب الخلل في سوق العمل السعودي والمتمثلة في غلبة المشتغلين الوافدين من جهة اخرى، كما تناول هذا المحور السياسات الاقتصادية المطبقة لتوليد فرص عمل حقيقية مع توضيح ايجابياتها وسلبياتها وما حققته من نتائج.
أما المحور الثالث فخصص لقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى عام 2020م، حيث يشار فيه إلى أن ما ولده الاقتصاد من وظائف في الفترة 1999 – 2014م بلغ 5.5 مليون وظيفة عام 1999م تتوزع بنسبة 46% للمواطنين و54% للوافدين، ارتفع إلى 11.1 مليون وظيفة في منتصف 2014 غير أنها توزعت بنسبة 45% للمواطنين و55% للوافدين، وتؤكد الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل بدءاً من عام 2015 إلى 2020م ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن بزيادة سنوية مقدارها 58 ألف داخل جديد إلى سوق العمل في فترة 2009 – 2014م، واستنادا على ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية (مواطنون فقط ستشكل نسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م)، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020م وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، وترى انه مع ذلك ستظل الغلبة عددياً لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55% وللوطنية 45%.
فرص العمل
وتتوقع الدراسة أن تنمو فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء ثلاثة سيناريوهات من التوقعات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلاً معتمداً على توقعات الاستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يولد الاقتصاد 5.746 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة أي حتى نهاية عام 2020م منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، وثانيها سيناريو متوسط التفاؤل معتمداً على توقعات البنك الدولي (المتفائلة) ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يولد الاقتصاد 3.567 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.902 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، وثالث هذه السيناريوهات أقل تفاؤلاً ويعتمد على توقعات البنك الدولي المتحفظة سيولد وفقه الاقتصاد 1.637 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألف فرصة للوافدين.
أما المحور الرابع من الدراسة فهو يبحث في قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حسب كل (قطاع اقتصادي) وفق معايير محددة مثل ملاءمة الوظيفة واستدامتها والراتب المجزي، حيث تتوقع الدراسة أن يصل عدد المواطنين الذين يعملون في وظائف مقبولة منهم أي عدد الوظائف المناسبة والمستدامة (الملائمة) للمواطنين عام 2020م ما مجموعه 7.1 مليون وظيفة.
فيما خصص المحور الخامس لدراسة تجارب عينة من الدول الناجحة في مجال توليد الوظائف للمواطنين، بينما خصص المحور السادس من الدراسة لعرض النتائج الميدانية والتي تشمل مرئيات رجال الأعمال والمواطنين القائمين على رأس عملهم في عدد من المواضيع المتعلقة بتوليد الوظائف.
رؤية استراتيجية
والمحور السابع تم فيه تقديم رؤية استراتيجية تتضمن سياسات اقتصادية بديلة ومبادرات لتوليد فرص وظيفية مناسبة ومستدامة للمواطنين القادمين الجدد إلى سوق العمل، وقد تمت صياغة هذه الرؤية على شكل مبادرات يضم كل منها عدداً من الأهداف الاستراتيجية، التي تركز على ضرورة وأهمية توليد مزيد من الفرص الوظيفية وإعادة النظر في نوعية الوظائف التي يتوجب أن يولدها القطاع الخاص.
يذكر أن هذه الرؤية انطلقت من النتائج التي توصلت لها الدراسة، وفي طليعتها أن اقتصاد المملكة اقتصاد قوي استطاع خلال الفترة بين 1999م وحتى 2014م توليد فرص عمل لا تقل عن 5.475 مليون فرصة، إلا أن 57.4% منها ذهبت لصالح العمالة الوافدة و42.6% فقط ذهبت للعمالة الوطنية، كما ذهبت 36% من وظائف المواطنين للوظائف الحكومية.
