أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ التي اعلنت في البلاد لمدة ثلاثة اشهر اثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو التي تنتهي في منتصف اكتوبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في انقرة برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان: إن «قرارا اتخذ باصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من أجل الاستمرار في ضمان حماية ديموقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة».
واعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو وشكلت الاطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الدموية، ولم يحدد بيان المجلس ما اذا كانت التوصية تعني ان مدة التمديد ستكون ثلاثة اشهر أم غير ذلك. من جهة أخرى اقترح المجلس إعلان يوم 15 يوليو عيدا سنويا للديموقراطية والحرية. واثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في اعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لاسيما ان منتقدي اردوغان يقولون: إن الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه. ومنذ المحاولة الانقلابية اقالت السلطات التركية في اجراءات غير مسبوقة عشرات الآلاف من الاشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون واساتذة وقضاة ومعلمون او صحفيون للاشتباه في ارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وتستهدف السلطات التركية ايضا في حملة التطهير كل الاشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة «منظمة ارهابية»، واقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد، حيث تقيم غالبية كردية، فيما علقت مهام 11 الف مدرس.
ويفترض ان تجري محاكمة الاشخاص الذين توجه اليهم التهم في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب، لكن اجراء محاكمات يبدو أنها عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين.
