الانخفاض في الدخل الشهري لأي إنسان أمر محتمل، لا يخرج من هذا القانون المالي أحد من البشر، سواء أكان موظفا أو حرَّ الأعمال، فالرواتب والعلاوات والبدلات عرضة للتغير، إما بالنقص أو بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والفواتير الشهرية والرسوم اللازمة لتسيير أمور الحياة، وكذلك العقارات والأسهم والسلع معرضة كذلك للنقص وانطفاء قيمتها التسويقية والانهيار أحيانا، كما أنها كانت مأمل زيادة وربح، وهنا والعالم كله يعيش فترة تقهقر مالي شاملة، ماذا على الفرد أن يعمل ليحمي نفسه وأسرته من الأثر الناتج عن تراجع دخله الشهري؟ عاشت بعض الأسر في المجتمع السعودي فترة تدفقات مالية كبيرة، أثرت في عاداته في التعامل مع المال، ونتيجة لضعف الثقافة الاستهلاكية، لم يكن هناك التفاتة إلى الاستثمار والاستدامة المالية، بل كان كثيرون ينفقون كل دخلهم الشهري، وما يوفر أحيانا ينفق في نشاط واحد، كسفر خارجي مكلف، أو في تأثيث فاخر لم يكن هناك حاجة ملحة له، أو في زهو بالماركات العالمية التي نجحت في خديعة عملائها بمعادلة ماكرة تقول: كلما زاد السعر زادت القيمة المعنوية للسلعة، ولذلك فإن هناك من يشتري ساعة فقط ليقول: إنها بكذا وكذا!! ومن تشتري حقيبة يد بعشرات الآلاف [بلا مبالغة] حتى تعرضها على يدها أمام الصديقات وتبحث عن الفرصة لتذكر لهن ثمنها الباهظ!! بل هناك من يسكن الفنادق الفخمة، ويرتاد المقاهي والمطاعم العالمية؛ ليصورها للأصدقاء والأقرباء والمتابعين الكرام، وبهذه المظهرية الزائفة، والخديعة اللحظية، نزفت موازنة الأسرة، وتضعضعت أركانها، واختلت أولوياتها، حتى وقع من وقع في براثن الديون، التي أصبحت ـ بالتالي ـ إضافة إلى قائمة أسباب التفكك الأسري الطويلة، في الوقت الذي كان يجب أن تلتئم الأسرة فيه أكثر. إذا كان المجتمع السعودي مرَّ بمراحل: الأسرة الممتدة، ثم الأسرة النواة، ثم وصلت بعض الأسر فيه إلى مرحلة جديدة، أنتجها العالم الرقمي (الطوفان) وهي مرحلة الفردية، أي الانكفاء على الذات، والأنانية في بعض الأحيان حتى في النفقات؛ حيث ترفيه الذات وتدليلها حتى على حساب بقية أفراد الأسرة من جانب، ونشأت خلافات متعددة الاتجاهات حول راتب الزوجة، واستئثار الزوج أو الزوجة به أحيانا عن بقية الأسرة، ولكل ذلك عوائده السلبية غالبا على الكيان العائلي، الذي يعد المحضن العقدي والفكري والتربوي والتعليمي للأولاد، وبالتالي سوف يتأثر المجتمع كله؛ لكون الأسرة تمثل صورة مصغرة للمجتمع كما يقول أهل علم الاجتماع، والانطلاقة الطبيعية له. إن كل تلك التحولات كانت تبعا للمراحل الاقتصادية التي مرَّ بها مجتمعنا، فالأسرة الممتدة كانت توفر الكفاية المعيشية لجميع أفراد الأسرة، وتطلق العنان لمن ينمو خارج إطارها وتشجعه، وحين ازداد دخل الفرد تقسمت إلى أسر نواة، ولكل أسرة نواة شقة أو بيت يتحمل العائل (الغضّ) أجرته، والإنفاق عليه، في مستوى اقتصادي وهمي (غالبا)، بضغط اجتماعي قاهر، تستجيب له المرأة ويرضخ له الرجل، دون حساب للمستقبل الغامض ماليا. أي دخل مالي يجب أن يكون له بنود، من أهمها: الادخار بمقدار 20% على الأقل وتزيد النسبة كلما زاد الدخل، والاستثمار في مشروعات آمنة، وعدم المخاطرة بأموال الأسرة في تقلبات السوق، والاهتمام بالمصروفات، الأهم فالمهم بلا بخل ولا تقتير، فليس صحيحا أن ننفق على الترفيه، ونبخل على التعليم.. مثلا. ومن المهم نشر ثقافة الاقتصاد في البيت: التقليل من أكل المطاعم، وعدم شراء الأشياء باهظة الثمن، وإطفاء الأجهزة بعد استخدامها، وتقنين السفر والتقليل منه إلا ما كان فيه استثمار علمي أو مالي أو مثل ذلك. كل شيء تخالف به من حولك وإن كان حسنا، سيلقى مقاومة من نوع ما، وهو قانون الإبداع، وليس أمامك إلا أن تكون مبدعا في التخطيط المالي لأسرتك، وتمتلك الإرادة الكافية للاستمرار ومواجهة التحديات، والالتزام بخطتك وادخارك، وسعيك إلى الاستثمار الآمن، وتقليل المصروفات دون تقصير على من تعول، وتنشر رؤيتك ونظرتك البعيدة في آفاق عيون أفراد أسرتك، ولا تتأثر بالمثبطين، وسوف تجني مع أسرتك التميز المالي والنمو الاقتصادي، الذي لا يحقق الأمان لأسرتك النواة فقط، بل وأسرتك الممتدة التي تبدأ بك.. إلى أولادك.. إلى أحفادك.. بعون الله تعالى.
