دعا وزير التنمية التركي لطفي علوان لقيام صناعات مشتركة بين المملكة وتركيا وإنشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلاً عن استيراد المملكة لهذه الصناعات من الخارج.
وقال الوزير خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف بالرياض أمس: «إن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول».
فيما وعد الوزير بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسية الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة .
من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة: إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على كافة الشركاء والأصدقاء مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثيرا من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030م والتي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير إلى غير ذلك من الحوافز ودعا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب: إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكداً وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفاً على الميزات النسبية لكلا البلدين، واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي وإنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.
