يعد التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية رافدا مساندا للتعليم الحكومي بإسهام ومشاركة الأفراد وعطائهم ودعمهم وإيمانهم بأهمية العلم، لذا اتجهوا إلى الاستثمار في العنصر البشري.. كما أنه يحظى بدعم وتشجيع من الدولة في كافة مراحله بدءا من الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بمرحلة الثانوية وهو يخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيا وإداريا.
ولقد لقي قرار وزارة التعليم والذي يقضي (بإيقاف التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية) اهتماما بالغا من جميع افراد المجتمع سواء من مقدمي الخدمة التعليمية (ملاك المدارس) او المستفيدين من هذه الخدمة (الطلاب والطالبات وأولياء الأمور). وتعقيبا على ما نشر في جريدة اليوم الغراء يوم الأحد الموافق 12/10/1437هـ في العدد (15738) بعنوان (قرار) بقلم الكاتبة (نورة الأحمري) والذي وضحت فيه تهديد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والعالمي بغلق أكثر من (3400) مدرسة أهلية مستأجرة في حال إصرار وزير التعليم د. أحمد العيسى على قرار وقف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وطالبوا بتمديد المهلة إلى (خمسة اعوام).
وأنا ارى ان هذه خطوة ايجابية وفي المسار التصحيحي لـ(3400) مدرسة أهلية في مبان مستأجرة.
وإذا استعرضنا المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية وتحديدا بمحافظة الخبر كوني (في الميدان التربوي بمحافظة الخبر سابقا) نجد مدارس اهلية تعد منارات مضيئة في سماء التعليم الأهلي من حيث المباني المصممة لأغراض تعليمية وجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالبات ومواكبة التطورات الحديثة في شتى المجالات وربما يقول البعض: ولكن رسومها مرتفعة جدا وليس بمقدور الغالبية العظمى من أفراد المجتمع (تحمل رسومها المرتفعة) ونقول لهم إنها تتناسب مع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطالبات من وجهة نظر القائمين عليها.
ولكن ماذا عن (المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة) ورسومها المرتفعة والتي لا تتناسب اطلاقا مع تلك المدارس ولا تتماشى مع أهداف الوزارة وخططها الاستراتيجية بضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة في تجويد العملية التعليمية والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية. وهذه المدارس واضحة للعيان في الشوارع والأحياء السكنية تستوقفنا مسمياتها المبالغ فيها. كما ذكرت الكاتبة في الجزئية الأخيرة من مقالها (انه من باب اولى البدء في القرار أن يبدأ معالي الوزير فيما يخص وزارته التعليمية بمعنى أن يبدأ بالمدارس الحكومية المستأجرة)، وللمعلومية التي غابت عن الكاتبة فإن وزارة التعليم في السنوات الأخيرة خطت خطوات حثيثة للتخلص من المدارس الحكومية ذات المباني المستأجرة. بينما المدارس الأهلية بقي وضعها كما هي عليه دون تغيير. ويفترض أن يطبق على المدارس الأهلية بالتزامن مع المدارس الحكومية كما أن تحديد سنتين (للتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية قبل حلول 2020م لتكون متماشية مع أهداف رؤية 2020م– 2030م.
علما بأن وزير التعليم وجه في القرار نفسه بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية.
وكل هذا يصب في مصلحة الطالب والطالبة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
بحث متقدم
