أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الهدر الذي يحدث من المصانع المنتجة للحلويات والمستخدمة الدقيق المدعوم من الدولة وكذلك المخابز يعتبر هدرا كبيرا واصبح الكثير من أصحاب المواشي يعتمد على رجيع الخبز في عملية تعليف المواشي. واضاف: انه يجب إيقاف الهدر وتقنين احتياجات المجتمع من الخبز بدون ظاهرة الهدر الموجود والمؤسسة العامة دورها هو توفير الكميات التي يتم طلبها وهناك جهات معنية بمراقبة عملية الهدر لهذه السلعة.
وقال: «لاشك ان هناك رجيعا من منتجات المخابز على المستوى العالمي ولكن بنسب معقولة بعكس ما يسجل في المملكة من كميات كبيرة ربما يتجاوز الرجيع أكثر من المستهلك»، معتبرا ان القرار الصادر بتطبيق الغرامات سوف يقضي على هذه الظاهرة وينتج عنه توازن بين الاستهلاك والمنتج خاصة أن الدقيق من السلع المدعومة من قبل الدولة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق توفر الكميات التي يتم طلبها من قبل المخابز والمصانع حسب التراخيص لها ومع هذا التوجه نتوقع ان يحدث تراجع في الكميات التي كانت يتم أخذها من المؤسسة.
وأشاد الفارس بدور الجهات المعنية للرقابة من البلديات ووزارة التجارة التي سوف تواجه هذا الهدر بموجب قرار مجلس الوزراء حتى يصبح الإنتاج معادلا للاستهلاك.
من جانبه قال أمين أمانة الاحساء المهندس عادل الملحم: «ان البلديات تعتبر جهازا تنفيذيا لاي قرارات تصل لها ولديها الامكانيات في عملية تشديد الرقابة على المخابز بشأن منع عملية الهدر في انتاج الخبز ولن تتهاون في معاقبة أي مخبز لم يلتزم في عملية منع الاهدار خاصة ان مادة الدقيق من السلع المدعومة من الدولة ويجب منع الإهدار فيها».
واضاف: ان بعض أصحاب المخابز يدعي ان عملية الهدر او الرجيع ناتجة عن بعض السوبر ماركات التي تحصل على كميات الخبز عن طريق المخابز وفي اغلب الأوقات تعيد الخبز بعد ان تنتهي صلاحيته مما يتطلب ان يستفاد منه في عملية تجفيفه وبيع لأصحاب المواشي، مشيرا إلى ان القرار صدر أمس وإلى الآن لم تصل الأمانات أي توجيه من الوزارة ومتى ما وصل أي توجيه سوف تقوم الأمانات ممثلة في فروع البلديات بتطبيق اللائحة المطلوب تطبيقها من غرامات وعقوبات على أي مخالف خاصة ان مادة الخبز من السلع الغذائية التي يعتمد المجتمع على توفيرها ولابد من المحافظة عليها وعدم إهدارها بهذا الشكل.
من جانب آخر ثمن عدد من المهندسين الزراعيين والاقتصاديين قرار مجلس الوزراء في معالجة هدر الخبز والدقيق من المخابز والمصانع بإضافة غرامات بلدية جديدة في خطوة من شأنها معالجة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء المهندس صادق بن مهدي الرمضان ان معالجة الهدر بلا شك امر جيد وفي الشرع يحرم مثل هذه الامور خصوصا ان الدقيق وفي هذا البلد يدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال صرف الاعانة ومن المفترض الاستفادة منه من خلال المحافظة عليه. فيما اكد المستشار في مركز ابحاث النخيل والتمور سابقا المهندس عدنان العفالق ان القرار يعتبر صائبا ولاشك ويصب في مصلحة العامة وضبط الامور المدعومة من الدولة حفظها الله سياسة مهمة في هذا الوقت بالتحديد, فالقرار يصب من اجل المنتج نفسه ومحاولة التصويب والضبط بوجه العموم امام الهدر في الخبز والدقيق.
ويرى المهندس ابراهيم التركي من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل سابقا ان هذا القرار يعتبر ولاشك صائبا وخطوة ممتازة من اجل الحفاظ على الدقيق, ومن هنا اتمنى ان تكون هناك الية في تنفيذ القرار وكذلك العمل الاستفادة من منتج الخبز والدقيق من خلال مصانع اخرى تستفيد من الخبز او الدقيق غير المستفاد منه في صناعات اخرى, ولهذا اجدها فرصة لتقديم الشكر للوزير البيئة والمياه.
وقد اشار المحلل الاقتصادي صلاح سندي إلى ان هذا القرار يحتاج الى طاقات بشرية من اجل عملية التنفيذ خصوصا ان عدد المراقبين للأسواق في المملكة قلة و في المقابل ان كمية الهدر الكبير للخبز ومنتجات الدقيق ملحوظة للعيان, فلو طبق هذا القرار لا شك انه سيصب في مصلحة الاقتصاد.
