كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة شكلت فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.
وقال أبا الخيل إن الفريق بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء الالتزامات المادية كافة لصالح الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبيناً أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.
