في شهر يونيو 1984، أقر المجلس الوزاري الخليجي في دورته الحادية عشرة مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وذلك بهدف تقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك كما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية في نوفمبر 1981. شكل على أثر ذلك فريق من الخبراء (الفريق التفاوضي) بهدف مساعدة الأمانة العامة في اتصالاتها مع الدول والمجموعات الاقتصـادية نيابة عن دول المجلس. وفي عام 1986 فوض المجلس الاعلى، المجلس الوزاري بإقرار أهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وكلفه بمتابعتها وتنفيذها. وعلى هذا الاساس بدأت الاتصالات بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية وكانت البداية مع الاتحاد الأوروبي.
في نوفمبر من عام 1984 عقد اول لقاء غير رسمي بين دول المجلس والجماعة الأوروبية في البحرين، من اجل البحث في امكانية الشروع بمفاوضات بغية التوصل الى اتفاقية تعاون. تبع ذلك لقاء اخر غير رسمي عقد كذلك في البحرين في مارس 1985م، خاض الجانبان سلسلة من النقاشات التمهيدية خلصوا بنتيجتها الى ضرورة عقد اتفاق اجمالي لدفع التعاون التجاري والاقتصادي قدما الى الامام. وفي أكتوبر من العام نفسه، عقد في لكسمبورغ اول اجتماع على المستوى الوزاري، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماعات رسمية على مستوى عال، لمناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماعات الاستطلاعية. ثم عقد اجتماع اخر على المستوى الوزاري في بروكسل. وفي ديسمبر من عام 1987 قرّر المجلس الأعلى لدول المجلس، الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوروبية، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين، وفوّض المجلس الوزاري بالتفاوض مع الجماعة الأوروبية والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية. وهو ما تم التوصل إليه في صيف العام التالي بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والجماعة الأوروبية في 15 يونيو 1988م، ومن ثم اعتمادها من المجلس الأعلى في ديسمبر 1988م، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م.
بالرغم من مضي ما يفوق العشرين عاما على توقيع اتفاقية التعاون، ووجود اكثر من 22 مجلسا مشتركا، الا ان الطرفين لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاق ثنائي مرض حول اتفاقية التجارة الحرة والشروع في شراكة استراتيجية، وظلت العلاقة بين الطرفين ذات «كثافة محدودة» وتتسم «بالاهمال الاستراتيجي». ويرجع الخبراء والمختصون ضعف العلاقة وعدم بلوغها المستوى المطلوب الى عدة امور:
أولا: بعد سنوات طويلة من التفاوض ووصول الجانبين الى اتفاق حول قرابة 95% من بنود اتفاقية التجارة الحرة، بقى بند واحد وهو رسوم الصادرات حيث لم يقبل الجانب الاوروبي بصيغ الحلول المقدمة لحسم هذا البند، حيث ترى دول الخليج الحق في فرض رسوم على الصادرات الأوروبية بما يتناسب مع قوانين منظمة التجارة العالمية إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفع هذا الشرط، وهو ما ادى في 2010 الى وقف محادثات التجارة الحرة.
الأمر الثاني: حاول الاتحاد الاوروبي إدخال مسائل سياسية في صُلب الاتفاقية التجارية والتي ليس لها أي علاقة بالتعاون الاقتصادي، كالهجرة غير القانونية، محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار، واشترط ادراج نص في مشروع الاتفاقية يعطي الحق لأي من الطرفين بتعليق العمل بالجانب التجاري والاقتصادي من الاتفاقية؛ إذا رأى أن الطرف الآخر فشل في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها فيما يخص الجوانب السياسية. الامر الذي رفضه الجانب الخليجي واعتبر أن نظيره الاوروبي غير جاد في انهاء تلك المفاوضات، الا ان الجانبين تمكنوا لاحقا من الوصول الى تفاهم حول هذا الموضوع.
الأمر الثالث: مسألة ربط ملف حقوق الانسان بالاتفاقية، والذي بسببه أدى -لأول مرة- إلى إلغاء الاجتماع السنوي المشترك الذي كان مقرراً عقده في يونيو 2014م في لوكسمبورغ، بعد أن استاءت دول المجلس من الانتقادات الأوروبية ضد البحرين أثناء الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 10 يونيو 2014. الا ان الجانبين اتفقوا لاحقا على عقد حوار فني بين الجانبين في مجال حقوق الانسان، يعقد بشكل سنوي. وفي 19 يناير2016م عُقد في الرياض الاجتماع الاول بين الجانبين سلطت دول المجلس الضوء من خلاله على ما اتخذته من إجراءات وخطوات في ملف حقوق الانسان. ويدرس الجانب الخليجي في الوقت الحالي الاطار العام المقدم من الاتحاد الاوروبي الذي يُحدد ويُنظم آلية العمل في هذا المجال.
* محلل سياسي وباحث في العلاقات الدولية
