عقد بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس الأول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون الأمنية برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»،عبد الإله بن محمد الشريف. وتناول الاجتماع مناقشة جهود اللجنة ومختلف القطاعات المعنية في مكافحة المخدرات، إضافة إلى مراجعة عقوبة تهريب القات، ومناقشة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في ترويج المخدرات والعمل لمكافحتها والحد منها.
وأوصى المجتمعون بعدد من التوصيات منها أن تخضع قضايا القات لنظام مكافحة المخدرات، مع تخصيص باب مستقل لعقوبات قضايا القات في النظام يراعي خصوصية المشكلة، تشديد العقوبات على قضايا التهريب والترويج والزراعة، بجانب وضع غرامات مرتفعة على جرائم التهريب والترويج والنقل، وتكثيف السياسات الوقائية والتوعوية بخطورة القات وحرمته وضرره المتعدي على المصالح العامة، كما تدارست اللجنة عددا من المواضيع الهامة لتطوير العمل الامني في مجال مكافحة المخدرات.
وقد رحب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في بداية الاجتماع بالحضور داعيا الله أن يحفظ ولاة امرنا وان يديم الأمن والأمان في ربوع بلادنا، ثم قدم نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات- يحفظه الله- في تنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» وتحقيق اهدافه. وأشادت اللجنة بجهود الاجهزة الامنية والجمركية في مجال مكافحة المخدرات.
بعد ذلك تم إيضاح مهام لجنة الشؤون الأمنية حسب تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجان الفرعية وتم التطرق الى العديد من المواضيع المطروحة.
وقدم الشريف خلال هذا الاجتماع شكره للرئيس السابق للجنة الأمنية على جهوده إبان توليه رئاسة اللجنة، مرحبا برئيس اللجنة الجديد العميد أيمن بن عبدالله العزاوي قائد المساندة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض.
وتحدَّث العميد العزاوي عن مدى امتنانه لترشيحه لرئاسة هذه اللجنة والحرص على تطبيق مهام وسياسات هذه اللجنة الهامة، معتبرا اللجنة من أهم اللجان الفرعية في اللجنة الوطنية.
بعد ذلك استعرض مدير إدارة الدراسات والمعلومات الدكتور سعيد السريحة موضوع جريمة القات نظراً لما لوحظ من قبل عدد من المتهمين في قضايا القات، والموقوفين في قضايا القات، منوها إلى أنه تم استقصاء آراء 225 سجينا من المودعين في السجن بسبب القبض عليهم في قضايا تهريب وترويج ونقل واستعمال القات، لمعرفة أثر العودة إلى تطبيق عقوبات القات المعمول بها قبل صدور نظام مكافحة المخدرات على التورط في قضايا القات.
