طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في قراره البنك بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية.
ورأى أحد الأعضاء أن مشروعات المدن الاقتصادية خصوصا المدينة الاقتصادية في جازان انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى.
وطالب عضو آخر بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، واقترح آخر أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، ودعم الهيئة مالياً، فيما تساءل آخر عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات ، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ودعا عضو آخر إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، وتساءل آخر عن غياب المناطق الحرة بالمملكة، مقترحاً أن تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق.
بدوره أكد أحد الأعضاء على أهمية الدعم الحكومي للاستثمار وعلى أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ازدواجية بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، وشدد على ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: "تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، وهو مقترح مقدم المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
