أكدت وكالة بلومبيرج أن المملكة أصدرت نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما، وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%.
أما سندات لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%.
وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%.
يشار إلى أن كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير لها عن حجم هذا الإصدار والإقبال عليه، أنه سيلاقي حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار، ما يعني أكثر من ضعف المطلوب على الأقل.
وبحسب المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا بالمستثمرين، فإن المملكة تسعى لزيادة نسبة الدّين إلى الناتج المحلي إلى 30% بحلول العام ألفين وعشرين، علما بأن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي، ما يعتبر من أقل المعدلات عالميا.
