أكد وزير التجارة الدولية البرتغالي نائب وزير الخارجية الدكتور جورج كوستا أوليفيرا، عزم بلاده لأن تكون شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تحولها لبوابة تجارية مصدرة للمنتجات السعودية الى دول أوروبا وأفريقيا، مبينا أن هناك خطوات متسارعة يعمل عليها المسؤولون البرتغاليون مع نظرائهم السعوديين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لما لذلك من أهمية اقتصادية، خاصة أن البرتغال لديها خطة تنموية حتى مطلع 2020 تعزز وتيرة الشركات الاستثمارية الجديدة ذات القيمة المضافة على اقتصاديات السعودية والبرتغال.
وأشار الوزير البرتغالي خلال حواره مع «اليوم» الى عدم وجود أي مخاطر تجارية واقتصادية أمام المستثمرين السعوديين في الاقتصاد البرتغالي، موضحا أن هناك أنظمة تشريعية تحمي المستثمرين من المخاطر، إضافة الى وجود إجراءات محفزة للاستثمار في قطاعات الصحة والسياحة والطاقة المتجددة لما تتمتع به البرتغال من موقع استراتيجي تمثل بوابة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أوليفيرا أن منح المستثمرين السعوديين التأشيرة الذهبية يتم مقابل الاستثمار بأصول مالية تتجاوز 500 ألف يورو في القطاع العقاري، ومليون يورو في الأنشطة الاقتصادية، وأكد أن هذه التأشيرة لها العديد من المميزات والتسهيلات التي تمكّن المستثمر السعودي من الاستثمار المستدام في البرتغال.
¿ كيف ترى البرتغال رؤية السعودية 2030 على المدى البعيد؟
- اطلعنا جيداً على ما تضمنته الرؤية السعودية، ولا شك أن هذه الرؤية محط أنظار الحكومة البرتغالية وتعد هذه خطة طموحة سيكون لها أثر اقتصادي كبير، ونتطلع إلى مستقبل جيد للعلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية خلال رؤية المملكة 2030، حيث نأمل أن نكون شريكا حقيقيا فيه للإسهام في تحقيقها ما سيعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، وتشجيع فرص استثمارية متعددة، ونحن ندعم ونشجع فرص تطوير الاستثمار بين البلدين بما يفتح آفاقًا جديدة من الازدهار والتنمية للجميع.
¿ زيارتكم للسعودية شملت اجتماعات اقتصادية مهمة مع كبار المسؤولين السعوديين في الصناعة والتجارة.. الى ماذا وصلتم من خلالها؟
- الاجتماعات لا تزال مستمرة من خلال اللجنة المشتركة السعودية البرتغالية، حيث إننا نعمل على محادثات اقتصادية مطولة من خلال توثيق العلاقة الثنائية مع السعوديين على المنفعة المتبادلة لما فيه خير وازدهار البلدين في إطار رؤية المملكة 2030، التي تمثل منطلقًا لاستكشاف مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسوف تكون هناك لقاءات موسعة مع وزراء الصحة والاسكان والاقتصاد والسياحة بما يتفق مع تعزيز ورغبة الحكومة البرتغالية في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة إلى أعلى المستويات انطلاقًا من أهمية المصالح المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، مما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة، خاصة أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانات مشجعة.
¿ هل لديكم خطة اقتصادية لرفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرتغال، الذي يعد منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي؟
- نعم، لدينا خطة اقتصادية شاملة حيث تصدر المملكة للبرتغال زيوت نفط خاط، بتروكيماويات، زيت بذر الكتان مكرر، في حين تصدر البرتغال للسعودية ألبسة نسائية وأطفال وأدوية ومواد غذائية وأحجار رخام وسيرتفع التبادل تدريجياً مع الخطة التنموية 2020 وسوف يتم تشكيل لجان مختصة في القطاعات الاقتصادية لرفع حجم التبادل، فالبلدان حريصان على ارتفاع هذا الرقم، والعام المقبل ستكون الاجتماعات في البرتغال لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتركيز الأكبر على رفع التبادل التجاري في إطار رؤية السعودية 2030 وسوف يكون مستقبلاً هناك توجه لتوجيه دعوة رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الانتهاء من كل أعمال اللجنة المشتركة من خلال الغرف التجارية والخروج بنتائج اقتصادية محفزة للبلدين متزامنة مع رؤية السعودية 2030م.
¿ هل استهدفت الخطة التنموية البرتغالية 2020م اقتصاد السعودية؟
- اقتصاد السعودية مستهدف وقد تبنَّت الخطة التنموية، التي تستمر حتى عام 2020م رفع معدلات الناتج المحلي البرتغالي من خلال الاعتماد على جانب الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية، التي تتميز بها شواطئ وأراضي جنوب البرتغال، ونستهدف حالياً من خلال الرؤية السعودية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والصحة، وسوف نشعر رؤوس الاموال البرتغالية بهذا الاستثمار الذي أشارت اليه الرؤية السعودية، وكذلك استثمار رؤوس الأموال السعودية في الاقتصاد البرتغالي ما يعزز نمو اقتصاد البلدين، كما أنوه إلى التحول الإيجابي الذي حدث في نمو اقتصاد البرتغال والتوقعات الاقتصادية لتحقيق مزيد من النمو العام المقبل بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها حكومة البرتغال في الفترة الأخيرة.
¿ هل يواجه الاستثمار في الاقتصاد البرتغالي مخاطر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
- لا توجد أي معوقات أو مخاطر أمام المستثمرين السعوديين في البرتغال، وهناك أنظمة تشريعية تحمي المستثمرين إضافة الى وجود إجراءات محفزة للاستثمار في قطاعات الصحة والسياحة والطاقة المتجددة لما تتمتع به البرتغال من موقع استراتيجي تمثل بوابة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث إن خروج بريطانيا لم يؤثر على اقتصاد البرتغال لوجود سياسة مالية اقتصادية تمتاز بها بلادنا، كما أنني أود أن أشير الى أن الفترة المقبلة ستعمل دول الاتحاد على محادثة بريطانيا بشأن رفع وتيرة تبادل اقتصادها مع دول الاتحاد دون قيود، أي الشراء والبيع وفتح فرص الاستثمار.
¿ كيف يتم منح التأشيرة الذهبية للمستثمرين السعوديين في البرتغال، التي تمكنهم من العديد من المزايا والتسهيلات؟
- منح رؤوس الأموال للمستثمرين السعوديين التأشيرة الذهبية يتم مقابل الاستثمار بأصول مالية في الاقتصاد البرتغالي لا بد أن تتجاوز 500 الف يورو في القطاع العقاري، ومليون يورو في الأنشطة الاقتصادية، وهذه التأشيرة لها العديد من المميزات والتسهيلات التي تمكّن المستثمر السعودي من الاستثمار المستدام في البرتغال.
¿ كيف تتحول البرتغال إلى بوابة مصدرة للمنتجات السعودية تدعم رؤية 2030؟
- نأمل أن تصبح البرتغال شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تحولها لبوابة تجارية مصدرة للمنتجات السعودية الى دول أوروبا وأفريقيا، وحالياً هناك خطوات متسارعة يعمل عليها المسؤولون البرتغاليون مع نظرائهم السعوديين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لما لذلك من أهمية اقتصادية، خاصة أن البرتغال لديها خطة تنموية حتى مطلع 2020 تعزز وتيرة الشركات الاستثمارية الجديدة ذات القيمة المضافة على اقتصاديات السعودية والبرتغال، كما أن لدينا الفرصة في الترويج للمنتجات السعودية لما يجيده المجتمع البرتغالي من أكثر من 6 لغات عالمية بوجود شركات عملاقة في النقل، ونحن دولة تحظى بالأمن والأمان ولا توجد بها صراعات سياسية، وهذا مشجع لتحقيق ما نصبو اليه، وهنا يجب علينا جميعا أن نضع في الاعتبار أن البرتغال باب مفتوح إلى سوق يخدم أكثر من 200 مليون مستهلك يتحدثون اللغة البرتغالية وتحديدا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أننا نتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التجارة والشراكة الاستثمارية، ولدينا جودة عالية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الجيدة.
¿ كيف لكم الاستفادة من قطاع السياحة ورفع وتيرة النمو بين البلدين، وكذلك طرح فرص الاستثمار بهذا المجال؟
- هناك تفاهمات بين المسؤولين في القطاعين الخاص والعام حيال الترويج السياحي ودفع عجلة النمو السياحي، وهذه إحدى الأهداف التي يجتمع عليها المسؤولون البرتغاليون مع نظرائهم السعوديين، ونتمنى أن تكون هناك رحلات طيران مباشرة من الرياض الى لشبونة أو رحلات الترانزيت، حيث إن الاستثمار في هذا القطاع مهم ومجد اقتصاديا، ويسهم في الناتج المحلي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة.
¿ على الصعيد الخليجي.. أين البرتغال من فتح آفاق جديدة مع دول الخليج لما يحققه ذلك من تنمية وتطوير للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البرتغال وهذه الدول؟
- نحن نعمل على وتيرة متسارعة على استشراف واقتناص الفرص الاستثمارية المتبادلة مع مجتمع الأعمال في دول الخليج بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية العريقة بين البلدين وما تلمسناه أنها حريصة على المساهمة بجدية على دعم ومواصلة تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على اكتشاف الفرص الاستثمارية بين البرتغال ودول الخليج والاستفادة من الفعاليات والمبادرات الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والتكتلات الاقتصادية في البرتغال، حيث إن الفرص الواعدة والواسعة، التي تخدم اقتصاديات الأطراف كافة، ومنها التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والبرتغال، اللذين يشتركان في عوامل تقارب عدة، تؤهل لرفع حجم التعاون الاستثماري، حيث تكمن أهمية البرتغال كسوق واعدة ضمن الاتحاد الأوروبي والعمل بوتيرة متسارعة على تسهيل التبادل التجاري ودخول المنتجات الوطنية، التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية إلى أسواق البرتغال، وهناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز فرص التعاون الواعدة على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
¿ ما آخر النتائج الاقتصادية للمنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع المنعقد الأسبوع المنصرم؟
- المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع نظّمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وضم مشاركة ممثلين عمّا يقارب أربع عشرة دولة عربية، وهناك دور كبير يلعبه الرئيس البرتغالي على صعيد تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية والبرتغال وتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العالم العربي والبرتغال، ودفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من التطوّر وهناك علاقات تاريخية تربط البرتغال بالعالم العربي منذ أكثر من 900 عام، وهناك تعزيز لفرص التعاون الواعدة على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات والمعلومات في مجال التقنيات المتطورة، مثل قطاع الطاقة المتجددة، السياحة، الخدمات اللوجستية والصناعة وعلى ضوء ذلك المنتدى تم رفع عدد من القيود، التي تعيق انتقال حركة رجال الأعمال والمستثمرين في الاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات، التي تخفف من الأعباء والعراقيل التي تواجه المستثمرين وتؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات بدلا من رفعها لتتناسب والإمكانات التي تمتلكها الاقتصاديات العربية واقتصاد جمهورية البرتغال.
الوزير وأعضاء غرفة جدة بعد توشحه بالمشلح السعودي
