على مدى عدة أشهر، انتشرت شائعات حول توجّه المملكة العربية السعودية نحو إصدار أول سنداتها الدولية. وعكف المفكرون على اعتبار تلك الشائعات بمثابة مؤشر جديد آخر على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكلية الاقتصادية العجوز في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية. ومع ذلك، قد يعود السبب الرئيسي إلى العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة العربية السعودية - ومنطقة الخليج إجمالًا - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
وبالرغم من أساسيات إضعاف هذه الاقتصادات التي تعتمد على النفط، ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في قطر خلال شهر مايو، وبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال شهر أبريل في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به أخيرًا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أمريكي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أمريكي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها. ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية مما أدى إلى عائدات أقل من ذلك!
وبناء على ذلك، ومن حيث العائدات، ستجد أرباح المستثمرين الخارجيين المتطلعين للمشاركة أن المستويات الحالية للسندات السعودية الجديدة أقل جاذبية على نحو متزايد. وقد يكون ذلك صحيحًا لاسيما بالمقارنة مع السندات الحكومية الأخرى في المنطقة، والتي تنطوي على مخاطر مماثلة وبالتحديد، تعرّض نفطي كبير ورتيب.
وحصلت السندات القطرية المذكورة آنفًا على التصنيف Aa2 وفقًا لوكالة ’موديز‘ (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف A1 الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)؛ ويتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة.
وبدلًا من ذلك، قد يبدأ المستثمرون بالنظر نحو سلطنة عُمان التي تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو.
واستنادًا إلى قوة تصنيفها الاستثماري عند Baa1 وفقًا لوكالة ’موديز‘، ترتفع عائدات هذه السندات بنحو نقطة مئوية كاملة مقارنة بالسندات السعودية؛ مما يصعب على السوق تجاهلها بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
