أخبار متعلقة
الشيخ عبدالله آل الشيخ
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435 /1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436 /1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد أعضاء ببرنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والبدء بخطة عمل لسعودة الوظائف خلال مدة محددة ودراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جدة وضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي وإنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذي الرقم (67/35) والتاريخ 15 /7 /1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الرحيلي.
وقد نصت التعديلات في أولاً: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مَنْ يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.
كما نص التعديل الثاني على أنه «يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة»، وفيما نص التعديل الثالث على: «إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».