نظمت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في القطاع العقاري ووسطاء العقاريين بنظام مكافحة غسل الأموال.
واستعرض المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال، الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام وإحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال، موضحا العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات والتي تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
