فجر مرشد النظام الإيراني الإرهابي، غضب قيادات في السلطة، حين أمر بترقية إبراهيم رئيسي ومنحه رتبة - ما يزعم أنها - «آية الله»، متجاوزاً بهذا أعوام الدراسة الفقهية؛ حسب ما نقله راديو «فردا» الفارسي، عندما ذكر موقع الإذاعة، أن «رئيسي» هو صاحب الحظ الأوفر ليكون مرشدا للجمهورية بعد «خامنئي»، وحسب مراقبين عن قرب للساحة الإيرانية، نقلت صحف فارسية عن مرتضى كاظميان الشخصية المؤثرة في التيار القومي المذهبي «بعد تسرب ونشر التسجيل الصوتي لآية الله منتظري والذي يدين فيه جريمة الإعدامات التي إرتكبتها اللجنة سيئة الصيت لإعدامها نحو 30 ألف سجينا سياسيا، دون محاكمات تذكر في بدايات الثورة والذي كان إبراهيم رئيسي عضوا مهما فيها، لم نلاحظ من رئيسي اي ردة فعل في هذا الخصوص، بالرغم من الضجة التي أحدثها الملف الصوتي في إيران، بعكس موقف رئيس الأمانة العامة لمجلس الخبراء الذي انتقد وبشدة التسجيل الصوتي لآية الله منتظري والذي سجل 1988. فيأتي سكوت رئيسي على هذا الموضوع الهام في إطار تجنبه الأمور التي تضر بسمعته تحسبا لمنصبه المستقبلي». وأضافت الإذاعة، «أنه تولى مسؤوليات ومناصب مهمة في الدوائر والمؤسسات الأمنية والقضائية، ويعتبر من المقربين لمرشد النظام، والحرس الثوري.
«رئيسي» الآن يتولى ثلاثة مناصب بأمر مباشر من «خامنئي»، عضو في «مجلس الخبراء»، و«نائب عام» بمحكمة رجال الدين الخاصة، و«مسؤول» العتبات في مدينة مشهد. علما ان الشخصيات المنافسة على كرسي الحكم هما «هاشمي شاهرودي، وصادق لاريجاني».
صراع تسميات ومناصب وتواصل فردا: «بالرغم من أنه في بدايات تأسيس النظام لم تكن له بصمة واضحة، لكنه في السنوات الأخيرة أصبح من المؤثرين في السياسة، وباتت كتاباته يروج لها بشكل واسع عبر الإعلام الذي يسيطر عليه المرشد ومؤسساته»، كما بدأت الدوائر الهامة في النظام تخاطبه بـ«آية الله» بدل صفته المذهبية «حجة الإسلام».
وأردفت الإذاعة : «إن الأحكام الرسمية التي كان من خلالها يتولى إبراهيم رئيسي مناصب حكومية، والتي صدرت عامي 2012 و2015 من قبل المرشد خامنئي كانت تتناول صفته المذهبية باسم «حجة الإسلام»، لكن التغيير الذي حصل اليوم في هذا الشأن يدل على المكانة التي سيتولاها هذا الشخص في المستقبل». وكشف الموقع عن المؤسسات الهامة التي بدأت تتولى الترويج لمكانة هذه الشخصية المقربة من المرشد والحرس الثوري ونهجه المتشدد وتنشر خطاباته تحت زعم «آية الله رئيسي»، من أهمها وكالة «فارس» للأنباء، والتي نشرت مقولته الشهيرة، «ولاية الفقيه من أهم النعم التى أنعم الله بها على الشعب الإيراني»، كما نشرت وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري؛ مقولة أخرى باسم «رئيسي» وحملت عنوان «لا نثق بأعدائنا في أي وقت من الأوقات، ولا في أي لحظة من اللحظات، لأن ليس لهم قيم والدليل على ذلك ما حصل لنا في الاتفاق النووي». وأشارت «فردا» لأهمية الرتبة الجديدة في تولي المسؤوليات في النظام بقوله: «منذ قرن من الزمن تم الترويج لهذه المصطلحات بشكل واسع بهدف وصول الشخصيات المذهبية إلى المناصب في الحوزات العلمية؛ التي شهدت ومازالت تشهد صراعا قويا حول تلك التسميات، والتي تساعد على الوصول لـ»لقب المجتهد»، الذي يسهم بدوره للوصول إلى المناصب الهامة في النظام السياسي، لذلك نشاهد اليوم في النظام الحاكم بإيران وجود صراع حقيقي عليها، لأنها ترتبط بالمناصب المهمة في البلاد». يذكر كان المرشد الحالى للنظام يلقب بحجة الإسلام وبعد موت خميني بيوم واحد تم تسميته من قبل الحرس الثوري ما يدعونه «آية الله» لكي يستطيع تسلم كرسي السلطة الذي يتطلب تلك الصفة. مما يعتبره الحرس الثوري والمرشد خامنئي، تجربة جيدة لكي يمهدوا الطريق من الآن للشخص الذي يريدونه يتسلم مقاليد السلطة في البلاد. رفسنجاني وتزوير الانتخابات أثناء لقائه الإسبوع الماضي بمسؤولي الصحف ووكالات الأنباء المحلية، نقل تصريحا لهاشمي رفسنجاني، قال فيه: «إن لدينا ما يقال حول كيفية وصول أحمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية عام 2005، والذي سنكشفه في الوقت المناسب ودون تردد». وذلك في إشارة منه إلى عدم دقة نتائج الإنتخابات الرئاسية والتي فاز فيها نجاد، وهو التصريح الذي يأتي مع قرب الانتخابات الرئاسية في إيران. وحول الانتخابات الرئاسية المرتقب إجرائها العام القادم قال رفسنجاني: «سيكون طريق حسن روحاني سهلا للوصول إلى الرئاسة للمرة الثانية».
وأثار حفيظة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام تسبب مسؤولين إيرانيين بضجة، لإعلان المحكمة العليا الموافقة على طلب إستئناف محكمة إبنه مهدي هاشمي. مما أفضى برد سريع للجناح المتشدد ضد «هاشمي رفسنجاني»، ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المكتب الإعلامي للمدعي العام عباس جعفري دولت آبادي، نفى بالقول: «حسب متابعة «آبادي» لما قاله رئيس المحكمة العليا، فإن المحكوم عليه مهدي هاشمي رفسنجاني قدم طلبا لإعادة إستئناف للمحكمة العليا، ولكن لم تتم الموافقة حتى الآن على هذا الطلب، وتابع: «إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول موافقة المحكمة العليا، كذب وإنه خلاف للواقع».
##صراع مركز القرار
يذكر أن الصراع المحتدم داخل مراكز صنع القرار بالنظام الإيراني، بدأ يأخذ أبعادا خطيرة، فقد بدأت هذه التيارات المتصارعة تستخدم الإعلام «آلة» للضغط على بعضها البعض؛ من أجل كسب التنازلات، وقد استطاع التيار الإصلاحي خلال الفترة الأخيرة من إثارة ضجة إعلامية باسم ملفات «الفساد المالي» حول بعض الوزراء المحسوبين على التيار المتشدد، استمرت لفترة طويلة، حتى أصبح أمرا واقعا، ما اضطر الوزراء الثلاثة تقديم استقالاتهم من مناصبهم على أثر ذلك، وهو ما يعد كسبا للإصلاحيين؛ وجعل هذه الخطوة تسهم بـ«إضعاف» خامنئي والجناح المتشدد المتنفذ والمسيطر بشكل واسع على نظام الحكم في إيران. وعن تهديد رفسنجاني بأنه سيكشف ذلك في الوقت الذي يراه مناسبا، فهو يعي جيدا أن الحرس الثوري المسيطر على مكامن الدولة يستطيع أن يزور الإنتخابات القادمة بدون معرفة ما يزعمون بأنه»المرشد»، لذلك أراد أن يرسل رسالة للمتشددين بعدم تزوير الانتخابات القادمة لأنه سيكشف كل الحقائق، إن تكرر هذا الأمر.
كما أراد رفسنجاني بهذا التصريح إرسال رسالة لـ «خامنئي» يهدف منها تسوية لبعض الخلافات القائمة داخل أروقة النظام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر أراد إثارة ضجة إعلامية للتأثير على قرار المحكمة العليا لقبول طلب الاستئناف.
