شهدت جمهورية مصر العربية قبل أيام حدثا اقتصاديا كبيرا وهو تحرير سعر الجنيه المصري بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي ربط عملية إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار بعدة شروط يجب على الحكومة المصرية تطبيقها، وكان من اهمها تحرير سعر صرف الجنيه ليتم تحديد السعر مقابل العملات الأخرى حسب العرض والطلب، ولن أتدخل في جدوى هذه الخطوة ولكن لنرجع الى الوراء ونسترجع تاريخ الجنيه المصري
فقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري في عام 1834م في عهد محمد علي باشا وكان ذلك إيذانا باستقلالية مصر عن الحكم العثماني. وفي عام 1836م تم سك أول جنيه مصري وطرح للتداول وكان يقيم الجنيه بالذهب والفضة، وفي عام 1885م ثبت سعر صرف الجنيه المصري حيث كان يساوي الجنيه الواحد حوالي 7.43 جرام من الذهب وظل هذا السعر ثابتا حتى عام 1914م، وبعد ذلك ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني بسبب الأوضاع السياسية وسيطرت بريطانيا على مصر في ذلك الوقت بعد انهيار الدولة العثمانية
كان الجنيه المصري في ذلك الوقت أغلى من الجنيه الإسترليني، الجنيه المصري يساوي 1.02 جنيه إسترليني
وفي عام 1945م انضمت مصر الى صندوق النقد الدولي وتم تثبيت سعر الجنيه المصري بما يعادل 3.67 جرام من الذهب أي ما يساوي 4.13 دولار أمريكي، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تراجع دور بريطانيا في العالم، واتخذ البنك المركزي المصري قرار فك ارتباط العملة المصرية بالجنيه الإسترليني. وكانت مصر دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني، وبعد فك الارتباط من الجنيه الإسترليني كان الجنيه المصري يساوي 4.1
دولار امريكي. وكانت نقطة التحول للجنيه المصري هي ثورة يوليو عام 1952م التي قام بها الضباط الأحرار وكان بزعمهم أن هذه الثورة ستوصل مصر الى مصاف الدول القوية وكانت مبادئ هذه الثورة تقوم على الأفكار الاشتراكية، وبعد الثورة انخفضت قيمة الجنيه من 1 جنيه يساوي 4 دولارات الى 1 جنيه يساوي 2.5 دولار، وبعد جمال عبدالناصر حكم السادات واستمر نزيف الجنيه حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 1.66، وفي بداية عهد الرئيس حسني مبارك وصل الجنيه الى 1.25 دولار، الا ان الأحوال الاقتصادية كانت سيئة مما اضطر الحكومة المصرية في عام 1989م الى تعويم الجنيه المصري جزئيا حتى أصبح الدولار الواحد يساوي 3.3 جنيه وأصبح الجنيه ينخفض سنويا حتى وصل قبل الثورة على الرئيس مبارك الى 5.88، وبعد الثورة وقبل تحرير الجنيه بالكامل وصل السعر الى 8.88 وفي يوم 3 نوفمبر 2016م تم تحرير سعر الجنيه المصري ليصل بعد هذا القرار الى حوالي 13.5 جنيه مقابل الدولار.
حقيقة من يقرأ هذا التاريخ يعلم أن السياسة النقدية هي مرآة تعكس الوضع الاقتصادي في أي بلد والأرقام تخبرنا بأن الاقتصاد المصري كان يتدهور بالرغم من جميع الخطط والرؤى التي تكلمت عنها الحكومات المصرية المتعاقبة.
إن مشكلة الاقتصاد المصري هي مشكلة جميع الدول العربية حيث تنفرد الحكومات بالخطط والقرارات بعيدا عن المشاركة الشعبية وهموم الناس ومتطلباتهم واحتياجاتهم، لا تستطيع أي حكومة النهوض بالبلد وحدها من غير مشاركة شعبية ودعم من عناصر الإنتاج الأخرى ومشاركة الشباب ورجال الأعمال باتخاذ القرارات، والقضاء على الفساد والمحسوبيات وتولية المسئولين غير الأكفاء في أماكن صنع القرار لأسباب حزبية أو أسباب شخصية،
لإصلاح الاقتصاد يجب إصلاح الحكومات أولا وتطهيرها من الفساد والمحسوبيات وسارقي المال العام.
