أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، تعديلا جديدًا في حجم المنشآت الصغيرة جدًا في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، وذلك وفقًا لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى 5 عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جدًا، إلى مسمى صغيرة فئة (أ).
كما نص القرار على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقًا لعدد العاملين ليصبح من 6 إلى 49 عاملاً، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 11 ديسمبر 2016م.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن هذا التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون، الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، لتحقيق النمو المتزن والمستدام، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية.
وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقًا لعدد العاملين بدلًا من فئة متوسطة وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99عاملًا، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملًا، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تفعيل هذه التقسيمات مع بدء تطبيق برنامج نطاقات الموزون، بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ، حيث يعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج نطاقات المطبق حاليًا، وتعمل آليته الجديدة بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية فيه.
ويحتسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطًا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
ويتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل.
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية بندر السفير: إن التقسيم الجديد الذي تم اقراره لم يتم المساس في حجم المنشآت الكبيرة والعملاقة، فقط تم تعديل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر السفير ان هذا التوجه يدل على دعم مباشر وكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتناغم مع رؤية المملكة 2030 لاعتماد اكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وعملية التقسيم هي لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ان التقسيم يوضح لنا بشكل كبير استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقط، وطريقة تصنيف المنشآت الجديدة تدل على الدقة في توزيع الصغيرة لعدة فئات والمتوسطة كذلك لعدة فئات.
