أكد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق ان الانخفاض في فاتورة الاستيراد هذا العام على حسب «ساما» بلغ حوالي 43% بدليل أن الحملات التسويقية لدى الوكلاء على موديلات 2016م بدأت منذ أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة حتى هذه الأيام.
وقال: إن تجار السيارات لديهم مخزون كبير ويسعون إلى تصريفه، ولهذا عقدنا اجتماعا قبل أيام في غرفة الشرقية من أجل دراسة القضايا الخاصة بالمحفزات التي من الممكن أن تعين التجار، وكان من أهم التوصيات مراقبة المخزون بشكل دقيق وعلى مستويات منخفضة، ومراعاة ان الوضع الحالي في ظل الانخفاض الكبير في مستوى المشتريات الحكومية والشركات، ليتبقى سوق مبيعات الأفراد والذي يعاني ضعفا في الاقبال نظرا لبعض الضغوطات على المداخيل والغاء لبعض البدلات وبالتالي اصبح شراء السيارات ليست في اول جدول المشتريات لاصحاب الدخول الثابتة. وأضاف ان قطاع السيارات يمر بفترة صعبة بدأت مع دخول سنة 2016م، وبلا شك سوق السيارات يعتبر من أول الأسواق التي تتأثر بموجات الركود الاقتصادي، والتجار يعانون من ذلك ليس على مستوى السيارات والتي تعد من السلع المعمرة وإنما حتى على مستوى السلع الاستهلاكية، ولهذا نعي تماما أننا في مرحلة صعبة من عدة نواح وأهمها انخفاض في معدل المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهذه الفترة سوف تستغرق وقتا طويلا في التصحيح.
وبين العفالق أن كثيرا من التجار سوف يقومون خلال المرحلة المقبلة بإعادة حساباتهم فيما يخص تكاليف التشغيل اليومية كتقليص الأنشطة او الخروج من السوق كليا لأن هذه التكاليف أصبحت عبئا كبيرا ولا يمكن لأحد أن يتحملها.
وفيما يتعلق بوضع سوق السيارات في الفترة القادمة، بين أن المصنعين سيحافظون على حصصهم السوقية مع تخفيض السعر من أجل التخلص من المخزون الموجود حاليا لدى التجار، وذلك بدعم وكلائهم في المملكة بعمل تخفيضات حتى يتمكنوا من استيراد دفعات جديدة، أما بخصوص تجار السيارات المستخدمة فإنهم يواجهون مشكلة كبرى لأنه لا يوجد من يعوضهم وإنما سيضطرون إلى عمل طرق تسويقية من أجل تصريف مالديهم من سيارات مثل اللجوء إلى عمليات البيع الآجلة وتحمل مخاطرها من المستهلكين والتأمل بإيفاء المستحقات لأن أغلب شركات التمويل لا تقدم تمويلا على سيارات مستخدمة ولهذا سيجازف التجار.
وأكد العفالق أن سوق السيارات الأمريكية المستخدمة المستوردة شبه انتهت لأن المخاطر فيها أصبحت عالية جدا، خصوصا مع وجود حزمة من القرارات مثل قرار استهلاك الطاقة وتقليص المستورد من الخارج والتي أثرت بشكل كبير على القطاع، موضحا ان هذا القطاع تراجع بنسبة 50% عن العام الماضي.
وبخصوص عودة وضع سوق السيارات إلى عهده السابق، قال العفالق: إن عودة الوضع إلى ما كان عليه يكون من خلال نوعية المحفزات الحكومية التي تعتبر المعيار الأساسي في هذا الأمر، فالكل يعلم أن إنفاق القطاع الحكومي يعتبر رافدا قويا جدا ولكن لا نتوقع أن تعود قوة الشراء كما كانت.
يذكر ان التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) كشف عن تراجع نسبته 43% في قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة واوراق التحصيل) خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الانخفاض إلى 56% فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة مؤخرا والتي تقف بياناتها عند شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الاعتمادات المستندية المسددة واوراق التحصيل الخاصة بواردات القطاع الخاص من السيارات قد سجلت نحو 6.96 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا من 12.26 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بانخفاض 43%، وانخفاضا من 10.7 مليار ريال في الربع السابق (الثاني من العام الجاري) أي بنسبة انخفاض 35%.
