بدأ العد العكسي لتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون برئاسة الرئيس سعد الحريري، التي يأمل الشعب اللبناني أن تحدث تغييرا جذريا في الوضع الاقتصادي في البلد الذي ينحدر نحو الأسوأ منذ تدخل «حزب الله» في الحرب الدائرة في سوريا. وجود الرئيس الحريري على رأس هرم هذه الحكومة دلالة في غاية الإيجابية والتفاؤل لناحية المستثمرين ورجال الأعمال في الداخل وعلى صعيد دول الخليج العربي والدول الأوروبية. وعلمت «اليوم» أن «التشكيلة الحكومية تسير في مجراها السليم وباتت شبه متبلورة لناحية الوزارات والأسماء المطروحة، لجعلها حكومة «وفاق وطني» قادرة على إعادة لم شمل الكتل النيابية في مواجهة المشكلات الاقتصادية والأزمات الدائرة في المنطقة، إضافة الى انه بات مؤكدا ان الحكومة لن تواجه صعوبات خارجية».
## تشكيلة أولية
ولناحية الأسماء المطروحة، علمت «اليوم» انه بات الأمر شبه محسوم لناحية تأليف حكومة «ثلاثينية» تضم: «6 موارنة، 4 أرثوذوكس، 2 كاثوليك، 2 أرمن و1 أقليات، 6 سنة، 6 شيعة و3 دروز»، حيث سيكون لـ«التيار الوطني الحر» أربعة وزراء، من بين هؤلاء الوزراء الوزير جبران باسيل الذي يشغل الآن وزارة الخارجية، أما حصة رئيس الجمهورية فسيكون له إما 3 أو 4 وزراء ومن بين الأسماء المطروحة، الياس بو صعب «أرثوذكسي»، بيار رفول «ماروني»، فيصل كرامي «سني». وفي الحصة المارونية، يظهر في حصة «القوات» اسم مارون حلو وبسام يمين «المردة»، كما يبدو أن اسمي غسان حاصباني وروي بدارو «أرثوذكس»، يبرزان، مع حلو، كأبرز المرشحين قواتيا.
وسيكون لحركة «أمل» 3 وزراء، حسم منهم علي حسن خليل، كما يتردد اسم حسن فواز إضافة إلى وزير يمثل «أمل» في البقاع غازي زعيتر أو علي عبدالله. أما مقعد الحزب «القومي» فسيحصل عليه النائب أسعد حردان «أرثوذكسي».
ويتردد أن المقاعد الدرزية حُسمت لمصلحة كل من مروان حمادة وطلال ارسلان وأيمن شقير، الا ان اسم وزير الصحة الحالي وائل أبو فاعور يتردد حتى الآن.
الى ذلك، يبدو أن توزير مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري بات محسوما، كما يطرح اسم نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق، كما سيمثل الحريري طرابلس بالنائب محمد كبارة أو النائب السابق مصطفى علوش.
وفي حال دخول «الكتائب» إلى الحكومة، فإن المرشح هو الوزير الآن حكيم «كاثوليكي» هو الأوفر حظا، أما المقعد الكاثوليكي الثاني فيبدو انه حسم لمصلحة وزير السياحة الحالي ميشال فرعون.
وتبقى ثلاث وزارات في الحصة المسيحية: اثنتان منها للأرمن ستؤول واحدة منهما لـ «الطاشناق» وأخرى لـ«الهانشاك»، وواحدة للأقليات، وصار محسوما أنها لن تبقى في عهدة «المستقبل».
## حوري: بازار مطلبي على مستوى التوزير
من جانبه أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في تصريح خاص لـ«اليوم» ان «الحكومة وهي كما أعلن الرئيس سعد الحريري، تعتبر حكومة توافق وطني، ويعمل الرئيس الحريري على إنضاج هذه التشكيلة الحكومية». وقال: «في الوقت ذاته يجب أن تنطلق هذه الحكومة لتلبية حاجات الناس، لناحية فتح صفحة إنتاجية جديدة، وبفتح آفاق اقتصادية جديدة والعمل على إعادة تأكيد حضور الدولة وعودة الانتظام الى عمل المؤسسات الشرعية وتفعيل الاستقرار وتسريع عجلة الإنتاج وإيجاد المناخات اللازمة في هذا الاتجاه وصولا الى قانون انتخاب جديد».
وأضاف حوري: «دائما مع تشكيل الحكومات تتكاثر مصادر الكتل النيابية ويفتح بازار المطلبي على مستوى التوزير. وزاد الرئيس الحريري استمع الى مطالب الكتل وهي غزيرة، والآن يقوم على محاولة التوفيق ما بين الممكن من هذه المطالب وحسن عمل الحكومة العتيدة».
ورأى ان «المطلوب وما يقوم به الرئيس الحريري هو الإسراع دون التسرع، بمعنى آخر ليس المطلوب هو أن «تسلق الأمور»، وفي الوقت ذاته ليس المطلوب الانتظار طويلا، وأضاف أنا لست مع إعطاء المهل قبل عيد الاستقلال أو قبل آخر الشهر، في اللحظة التي تنضج فيها هذه التشكيلة ستعلن وستصدر المراسيم».
## علوش: الحكومة نهاية الأسبوع
من ناحيته أشار عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش في تصريح للصحيفة ان «هنالك عقبات منطقية أمام الحكومة حتى الآن وهي مطالب مضخمة لبعض الكتل ومحاولة توزير لأكبر قدر ممكن من النواب»، معتبرا ان «يكون هنالك 112 صوتا في تسمية الرئيس الحريري جعلت من الأمور صعبة بعض الشيء، ولكن من الممكن تجاوز كل ذلك بالتعاون بين الرئيس الحريري والرئيس ميشال عون».
ولفت الى ان «الأكثرية يقولون ان التشكيلة الحكومية ستكون جاهزة في نهاية الأسبوع ولكن من بعدها تعرض على رئيس الجمهورية ونرى كيف ستسير الأمور من بعد ذلك». وقال: «كل الحكومات التي مرت منذ العام 1992 الى الآن سميت بحكومات الوفاق الوطني ولكنها عمليا جمعت الشقاق الوطني داخل الحكومة، قد يكون الوضع الاقتصادي هو ما جعل الوضع موحدا، ولكن في النهاية الاختلافات الكبرى لا تزال كما هي». وشدد علوش على ان «الأزمة الرئاسية انتهت، هناك رئيس جمهورية وهناك انتظام في الوضع الدستوري للبلاد ولكن الأزمات المتعلقة بأزمة المنطقة منها الميليشيات المسلحة في لبنان ودخول الميليشيات إلى سوريا والأزمة في المنطقة، باتت وكأنها مرشحة للحلول وأقلها في الوقت الحريري».
وحول طرح اسمه للوزارة، أجاب علوش: «قرأت ذلك في الصحف وهناك بعض المناطق في هذا الحديث، ولكنني أنتظر القرار النهائي لقيادة التيار ومن الرئيس سعد الحريري».
