قال الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور صلاح الشلهوب لـ«اليوم»: إنه من الصعب فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع، خصوصًا السلع الضرورية التي يحتاجها الأفراد، ومن المتوقع أن تركز الضريبة على السلع الكمالية، موضحا أنه لو تم البدء بالسلع الضارة صحيا، ومن ثم يتم تطبيقها على السلع الترفيهية أو الكمالية، لكان أفضل، وأن يتم تجنب السلع الضرورية قدر الإمكان لتخفيف التكلفة على المواطن. وعن الفوائد التي من الممكن تحقيقها مع بداية تنفيذ قرار ضريبة القيمة المضافة، قال الدكتور الشلهوب: إن استدامة تقديم الخدمات العامة وتحسينها، تعتبر من الفوائد التي من الممكن تحقيقها بعد تنفيذ القرار، مضيفا إن تخفيض نسبة انفاق الأفراد على السلع الكمالية وتنويع مصادر الدخل للقطاع العام واستدامتها، من أهم الفوائد كذلك على المستوى الفردي.
وأشار الشلهوب، الى أن الضريبة بصورة عامة لا شك في أنها ليست من الخيارات المرضية للافراد، باعتبار أنها ستزيد من تكلفة المعيشة، ولذلك يتم اللجوء لها اضطرارا لاستمرار توفير الخدمات العامة بكفاءة جيدة تلبي احتياج الافراد، وقد تكون في مقابل تيسير تقديم خدمات محددة لشريحة من المستفيدين، خصوصا أن القطاع العام اليوم أصبح عليه عبء تقديم مجموعة من الخدمات والاحتياجات للافراد.
من جانبه قال الكاتب السعودي خالد العلكمي: إن الفائدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة دعم ميزانية الدولة، مشيرا الى أنها ستنفذ على السلع والخدمات، باستثناء السلع الغذائية والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بنسبة 5% على الأقل في البداية، فيما سيتم تطبيقها في عام 2018.
وتوقع العلكمي أن تسبقها الضريبة الانتقائية، مضيفا إنها ضريبة على مشروبات الطاقة، والتبغ، وغيرها، وقد تصل نسبتها من 50% إلى 100% من القيمة، متوقعاً أن يتم تطبيقها في عام 2017.
خالد العلكمي
