قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية.
وأكدت أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015م مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب ذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر: إنه وإذ يحرص على عدم التكهن «بما ستفعله الإدارة المقبلة» برئاسة ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير فإن «أي طرف يمكنه الانسحاب» من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري.
ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق»..
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر: «نعم، هذا هو واقع الحال».
وأضاف: «لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي».
