أكد رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين ان هناك مطالب للقطاع الخاص الخليجي تمت مناقشتها امام وزراء تجارة دول الخليج في اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الاول بالرياض.
واضاف ان المطالب تضمنت تفعيل وتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء حيث لا يزال قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس تكتنفه بعض الصعوبات في التطبيق على الرغم من أثره الكبير على زيادة حجم التجارة والاستثمارات البينية.
واكد السمرين أن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية والصناعية الأعضاء، تستشعر حجم الدعم والرعاية التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الخاص بالدول الخليجية بمختلف مكوناته وحرصهم على تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية المناسبة له من خلال التشريعات المحفزة التي تمكن القطاع من النهوض بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما اشار السمرين الى أن أبرز المطالب والمقترحات التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي في لقائه بوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي هي إيجاد شراكة خليجية بين القطاعين العام والخاص في التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وثمن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اشراك اتحاد الغرف الخليجية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي حتى يتمكن من الإسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية معربا عن تطلعهم لمشاركة أكبر في اللقاءات المشتركة العربية والدولية.
