تحدت الأردن أمس، التوجه الإسرائيلي لمنع الأذان في المسجد الأقصى المبارك، ومساجد مدينة القدس، مؤكدة أنها ستصدح بالتكبير في كل الأوقات، منددة بتعدي الحكومة الإسرائيلية على الولاية الهاشمية في المدينة المحتلة. فيما رفع النائب الفلسطيني أحمد الطيبي، أمس الأول، الأذان داخل الكنيست الإسرائيلي تحديا منه للمشروع الإسرائيلي القاضي بمنع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت في القدس والمناطق المحتلة عام 1948م. من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، نائب رئيس الوزراء الاردني، أمس الأربعاء: إن «بلاده ترفض مشروع القانون الإسرائيلي الذي يحظر إقامة الأذان في المسجد الأقصى الشريف». وبين جودة، في حديث أمام «اليوم»، أن «الحكومة لن تقبل، بأي شكل من الأشكال، محاولة منع رفع الأذان من الأقصى والحرم القدسي الشريف»، مشدداً أن «الأذان سيظل يصدح من مآذن المدينة المقدسة».
ولفت الوزير جودة إلى جملة من مشاريع الأنظمة والقوانين الإسرائيلية التي تحاول المساس بمدينة القدس، وقال: إنها أحبطت قبل أسابيع بتصويت منظمة اليونسكو لقانون تسمية المسجد الأقصى المبارك بـ«الحرم القدسي الشريف»، واعتباره مكانا مقدساً للمسلمين دون غيرهم.
ووصفت مديرية شؤون الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية، التي تتولى مهمة إدارة المسجد الأقصى، القرار الإسرائيلي بـ «التصعيد السافر والعدواني».
وقال مدير شؤون الأقصى عبد الله العبادي، في حديث لـ «اليوم»: إن «القرار مرفوض جملة وتفصيلا، وهو قرار سافر صادر عن حكومة اليمين الصهيوني، المعروفة بسياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية».
وأشار العبادي إلى أن محاولة منع رفع الأذان في القدس «ليست المحاولة الأولى»، مبيناً أنها «مستمرة منذ احتلال القدس عام 1967م». وحذر العبادي من أي تحرك إسرائيلي ضد المؤذنين في مدينة القدس، وقال: إن «الحكومة الأردنية ستتحرك إزاء أي تهديد تحت السلاح يمكن أن يتعرض له المؤذنون في القدس».
ولم يتوقف رفع الأذان في المسجد الأقصى، وعموم مساجد مدينة القدس، منذ نحو 1400 عام، حين صدح به- لأول مرة- الصحابي بلال بن رباح، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتح الخليفة عمر بن الخطاب، في العام الخامس عشر للهجرة، مدينة القدس. وهاجم النواب الأردنيون المحاولات الإسرائيلية، الساعية لحظر الأذان عبر مكبرات الصوت، مستنكرين إياها ومطالبين بـ «قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل». واعتبر النائب صالح العرموطي، وهو خبير قانوني مخضرم، أن «القرار يخالف المواثيق الدولية والولاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة».
وقال العرموطي، في حديث لـ «اليوم»: إن «سلطات الاحتلال تواصل تحديها لمشاعر ما يربو على مليار مسلم حول العالم، وتسعى إلى المساس بواحدة من البقاع المقدسة، التي كانت قبلة المسلمين الأولى».
وتبنى العرموطي موقفا واضحا حيال طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، معتبرا أن هذا «رد مبدئي على تحديها ومساسها بالولاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة».
ويتولى الأردن، عبر العائلة المالكة، حق رعاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، فيما تنص معاهدة وادي عربية للسلام بين الأردن وإسرائيل صراحة على الولاية الهاشمية للمدينة، فيما لا تزال المدينة خاضعة للإدارة الدينية الأردنية عبر وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الدينية الأردنية منذ احتلالها في حزيران 1967م. ويثير «مشروع قانون إسرائيلي»، يستهدف حظر رفع الأذان بمكبرات الصوت، غضب الفلسطينيين والمسلمين عموماً، إذ يعتبر المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين وثالث المساجد بعد الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف.
