دعا الوزير الأول الجزائري السيد عبدالمالك سلال، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للعمل سويا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.
ونوه أمام حشد من أصحاب الاعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة والتي تشهد تطورا مستمرا، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دافعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين. فيما حث قطاعي الاعمال في البلدين على تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشددا بأن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
وعدد عبدالمالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، حيث أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلا عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوها بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يعد مثالا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين بدخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين بالعلاقات السعودية الجزائرية لاسيما التجارية والاقتصادية، مؤكداً حرص اصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، ولفت لدور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر السنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006م إلى 573 مليون دولار في عام 2015م.
وأعرب «السمرين» عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، والتي من أهم أهدافها الإستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الاعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر والتي من أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. ودعا لإعادة طرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.
كما حث الطرفان في مجلس الاعمال المشترك لتذليل كافة العقبات وتوفير الظروف الملائمة لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز سبل الاستثمار في كلا البلدين.
وقدمت وزارة التجارة والاستثمار عرضاً بعنوان «المملكة العربية السعودية خطة ما بعد النفط» حول رؤية المملكة 2030، استهلته بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ 19 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.
