ما زال مسلسل التعنيف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له الزوجة من زوجها أو البنت من أبيها أو أخيها، أو حتى من دور الرعاية التي تتكفل برعاية النساء المعنفات من أسرهن، في تزايد، وما خفي كان أعظم.
منذ يومين تحدثت مع عدد من الزميلات في جمعة أسبوعية كالمعتاد، كن يشكين حال أم عبدالله المعنفة من زوجها، والتي لا أعرفها شخصيا. تقول إحداهن: أم عبدالله لها زوج متقلب المزاج لدرجة أنه يمنعها من زيارة عائلتها وأقربائها، ويعنفها جسديا ونفسيا، مشيرة إلى أن مستوى معيشتهم من الناحية الاقتصادية متدن، لأن زوجها لا ينفق على المنزل، وكل دخله الشهري يذهب على أموره الشخصية مع زملائه في الاستراحات والعزائم، دون أن يراعي حاجة زوجته وأطفاله، وأضافت منذ فترة حاول أحد أقربائها زيارتها والاطمئنان على حالها، ولكن زوجها منعه من ذلك بدون حجة واضحة مما أوقع الزوجة بمشكلة معه. سألتُ حينها لماذا لا تشتكي عليه أو تطلب الخلع أو الطلاق منه فالقانون في صفها؟، ردت من تحكي قصتها قائلة: لا تتعجلي ليس كل ما نسمعه نستطيع التحكم به، نحن قادرات على حل مشاكلنا ولكن لكل واحدة منا ظروفها الخاصة. قلت وكيف وهي معنفة ومحرومة من زيارة عائلتها وفوق ذلك لا ينفق على منزلها وهي معدومة الدخل. قالت: لقد حاولت أم عبدالله أن تشتكي عليه، ولكن لم يقف أحد إلى صفها حتى تضمن من يشهد عليه، لأن كل من يعرف زوجها يهاب من تعامله، الأمر الذي جعلها تحاول أن تصبر على وضعها معه راجيه بذلك صلاح حاله وهدايته.
هذه القصة قد يصدقها البعض وقد لا يصدقها، ولكن نتفق أن أم عبدالله هي قصة تابعة لعدد كبير من القصص العدوانية التي نسمع عنها ونراها منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تظهر على شاشات التلفاز مطالبة بحقوق تضمن حمايتها بشكل جذري دون حاجة إلى تعقيد إجرائي.
السؤال هنا: هل ما زالت إجراءاتنا القانونية لا تعطي الحق بالحماية الكاملة والمثلى لمن يتعرض للعنف؟
