كشفت أمانة منطقة القصيم تفاصيل ضبطية الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي والتي انتهت من أعمال إتلافه، وبينت الأمانة أن الكمية المضبوطة بلغت 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي منقولة عبر أسطول مكون من 25 شاحنة، منوهة بأن المستندات مع سائقي الشاحنات أوضحت أن الضبطية المشار إليها باسم مؤسسة ماجد آل تميم للتجارة.
هذا الخبر تناولته وسائل الإعلام ومنها قناة الإخبارية وبالتحديد برنامج استديو الإخبارية وكنت ضيف البرنامج للتعليق على ذلك الخبر هاتفيا وتساءلت لماذا بقيت هذه الكميات الكبيرة من الدجاج فترة طويلة جدا في المخازن ولم يتم استهلاكها أو توزيعها؟ ولماذا بقيت حتى انتهاء الصلاحية؟ وإلى أين كانت متجهة هذه الشاحنات؟ وطالبت بأن لا تكتفي الجهات المختصة بإتلاف وضبط الكميات، وإنما معرفة تسلسل الأحداث فيما بعد، إلى أين كانت ستصل، ومن سيستقبل هذه الكميات الضخمة جدا من الدواجن. مطاعم أو بوفيهات أو محال تجارية؟ وما هي الإجراءات التي ستضمن مستقبلا سلامة صحة المواطنين والمقيمين؟! وشددت على أن هذه التساؤلات مهمة جدا وننتظر إجابتها من الجهات المعنية.
لا يكفي الناس اتلاف الحمولة فقط بدون معرفة المتسبب هل هو الموزع أو الشركة المنتجة أو سوء تخزين؟! ومن ثم إعلان العقوبة لأنه لو انتشرت تلك الكميات في المطاعم لتأثر الناس وتسببت لهم بالتسمم الغذائي والذي قد تصل أعراضه إلى التنويم السريري بالمستشفيات.
إلى متى وبعض العمالة الوافدة تستهتر بأنظمة البلد بدون رقيب؟ وإلى متى الاعتماد على المطاعم في صنع الأكل؟! وهل برأيكم أعزائي القراء أن المطاعم سوف تقدم لنا الأكل الصحي... يا ناس المطاعم تبحث عن الربح السريع وغير المكلف مهما كانت الطريقة، ولذا أُهيب بالتبليغ على المطاعم المخالفة بدون شفقة او رحمة لأنه لن يرحمك.
العمالة الوافدة هي من تدير المطاعم والبوفيهات ومحلات الشاورما والبلديات رقابتها قليلة وتعتمد على البلاغات من المواطنين، إذ يجب أن تقوم الأمانات والبلديات بالتأكد من عدم توزيع اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي على المحال التجارية والمطاعم لأنها تُجيد التلاعب والتحايل لعدم التعرف على الدجاج الفاسد وذلك بالإكثار من التتبيلات والبهارات لإخفاء الرائحة؟!
والمصيبة العظمى كم من المطاعم والمطابخ والملاحم التي تستخدم اللحوم الفاسدة والدجاج وغيره من الأغذية الفاسدة والتي لم يتم ضبطها؟! وطالما الأجانب مستحوذون على كل المطاعم ومحلات بيع اللحوم والدجاج فالقادم أسوأ! لأن اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك تغزو السوق السعودي بتواطؤ مكشوف، ما يحدث من توزيع للحوم والدواجن الفاسدة يعتبر إرهابا غذائيا، ويجب التعامل معه، ولأن كل الأنظمة لدينا مشتتة وضعيفة، لذا يجب أن يكون هناك نظام واضح ومُعلن لحماية المستهلك.
وفي رأيي أن هذه الضبطية الكبيرة تفتح العديد من التساؤلات والملفات وأبرزها ضرورة تأسيس فريق فاعل من البلديات لمراقبة الثلاجات والمستودعات والمطاعم ومتابعة ما يخزن وصلاحيته
لأن نظام مكافحة الغش التجاري يُجرم نقل وتوزيع الأطعمة الفاسدة ويعاقب مرتكبها ما بين الإتلاف والتغريم أو بهما معا، وأتذكر أن إغلاق محلات الدجاج الحي كان لإفساح المجال أمام محلات الدجاج المبرد وضحكوا علينا قبل سنوات بكذبة انفلونزا الطيور حتى أن الدجاج المبرد أصبح يدعم بالهرمونات وحدث ولا حرج من الأمراض المترتبة على تلك الهرمونات عند استهلاكها، وكم تكلفة موارد الدولة المهدرة للدجاجة الواحدة من مياه وكهرباء وغذاء؟! والأهم من ذلك كلفة السلع المدعومة والمستوردة لتلك الدجاجة والظاهر لي أن تكلفة الهدر في الموارد يدفعها المواطن بشكل غير مباشر قبل اقرار ضريبة القيمة المضافة، وحقيقة استغربت الطريقة التي تم بها إتلاف الـ 800.000 دجاجة في مدفن الأمانة الصحي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتساءلت لماذا لا تعتمد خطط علمية لإعادة تدوير الدواجن واللحوم المنتهية الصلاحية إلى منتجات ذات قيمة مثل أن تكون أكلا للقطط والكلاب والاسماك والاستفادة منها داخليا أو تصديرها للخارج؟!
