حققت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تقارباً في المواعيد أثمر عن تحديد 75% من الدوائر القضائية في المحكمة مواعيد آلية لفترة 20 يومَ عمل فأقل، فيما تحدد 25% من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين 30 إلى 50 يوماً، على الرغم من التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً. ووصف رئيس المحكمة الشيخ سعد بن محمد السيف هذا التقارب بـ»الإيجابي» رغم ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة، وأشار إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية خلال عام 1435هـ بلغت 60901 قضية، فيما زادت في عام 1436هـ لتصبح 70631 قضية واردة، بينما تصاعد عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي ليبلغ 73495 قضية وردت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
وأكد السيف، أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخلافات الأسرية والتركات حققت أيضا تقاربًا إيجابياً في المواعيد مما رفع كفاءة إنجاز القضايا عن العام الماضي بنسبه 52٪.
وأوضح أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبتّ في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو المملكة، مضيفا: إن التغير جاء بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم للمحكمة سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات الإدارية.
وأبان أن المحكمة تتجه خلال الأشهر الستة المقبلة- بإذن الله- لتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437هـ الماضي مشيراً إلى أن بوادر ذلك بدأت على مستوى الإنجاز لأول شهر في عام 1438هـ الجاري حيث أصدرت المحكمة خلال شهر محرم الماضي ٩٦٣ حكما في قضايا الأسرة والتركات فقط.
وذكر السيف أن ما أصدرته المحكمة خلال محرم الماضي يساوي ضعف ما تم إنجازه في الشهر نفسه من عام 1437هـ، إذ أصدرت المحكمة ٤٨١ حكما في تلك القضايا آنذاك، وقال: ان الزيادة الكبيرة في الإنجاز تكشف مدى ما يتمتع به أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة من المسؤولية والاهتمام؛ تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة.
وأضاف السيف: إن عدد صكوك أذونات البيع لعقارات القُصر في المحكمة بلغ «588» حكماً بزيادة في نسبة الإنجاز عن عام 1436هـ بلغت أكثر من 100% والتي بلغت الصكوك فيها 281 حكماً، لافتا إلى أن هذا الإنهاء أصبح لا يستغرق أكثر من 20 يومَ عملٍ للطلب مكتمل المتطلبات، ومن أهمها تحديث الصك في النظام الإلكتروني في كتابة العدل الأولى.
ونوّه السيف إلى أن التطور في سرعة إنهاء الطلبات يأتي بعد توجيه وزير العدل بتكليف فريق متخصص بأعمال كتابات العدل في المحكمة لتولي الإفادة عن سريان الصك ونقل جميع التهميشات داخل المحكمة دون الحاجة لمخاطبة كتابة العدل الأمر الذي كان يستغرق وقتا طويلا في السابق.
وقال: إنه تم تخصيص إدارة مستقلة لاستقبال وإعداد جميع المتطلبات لهذا الإنهاء وتخصيص قسم لتقييم العقارات، الأمر الذي أسهم في سرعة الإنجاز؛ متطلعين لأن تكون عقارات القصر مصدر جذب لرغبة المشترين مما سينعكس على أسعارها ومن ثم على حقوق القصر وشركائهم.
وشدد على أن كل ما يتعلق بعقارات القصر هو محل عناية خاصة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي وجّه بتكوين لجنة لدراسة تسهيل إجراءات بيع وشراء عقارات الأوقاف والقاصرين لتجاوز كل ما يعوق سرعة البتّ في حقوق القصر وشركائهم ورفع كفاءة بيئته الإجرائية.
وأضاف: إن عدد الصكوك الإنهائية لعام 1437هـ بلغ 36169 إثباتا، بزيادة بلغت نسبتها 20% عن العام الذي سبقه إذ سجل 30436 صك إثبات، كما أنه تم توثيق 25959 عقدَ نكاحٍ في مدينة الرياض فقط.
ولفت إلى أن قضاة المحكمة يولون قضايا الأسرة اهتماما خاصا، ويدفعون بتلك القضايا باتجاه المصالحة والتوفيق وحفظ الأسرة وتماسكها.
وشدد على أهمية دور الجمعيات الأهلية المتخصصة وجمعيات إصلاح ذات البين المرخصة تجاه الأسرة بجميع مكوناتها، لما تسهم به تلك الجهات في رفع الوعي الحقوقي للأسرة، والرقي بأدوات المصالحة والتوافق الأسري وتوظيف الكفاءات المختصة في الشأن الأسري.
