عقدت صباح أمس الاثنين ورشة عمل (حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية، وتم خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في انجلترا واسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي. وعقب انتهاء أعمال الورشة قال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح صحفي: اطلعت مع كل المعنيين في هذه الورشة على بعض التجارب الموجودة في بعض الدول التي سبقتنا في مواجهة الالتزامات المالية ووسائل الحد منها، ومن خلال ما تم طرحه في الورشة فإن العمل يجري على إعداد لائحتين، الأولى: تخص حوكمة الأندية الرياضية لتلافي تكرار الديون في المستقبل والثانية: خاصة بنظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها. وأضاف سموه: كذلك تمت مناقشة التعامل مع الحد الأعلى لرواتب اللاعبين والالتزام بها، ولدينا أفكار واضحة لإنهاء ما يتعلق بهذا الجانب من عقود والتزامات، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة إجراءات الاستلام والتسليم بين إدارات الأندية المتعاقبة والآلية التي ستطبق في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه تم عرض ومناقشة مسودة الدراسة للائحتي الحوكمة والإفلاس، ومن المتوقع إقرارها خلال هذا الموسم. وقال سموه: قرارات ضبط ديون الأندية التي طبقت قبل بداية الموسم كانت خطوة أولى بدأ التركيز بعدها على إجراءات أكثر - لقناعتي وزملائي في الأندية- بأن هناك مشكلة لابد أن نواجهها والكل مستشعرها، لكن للأسف بعض الأندية لديها مشكلة ديون لن تعالجها الإجراءات التي طبقناها سابقًا ونحن مضطرون لتطبيق إجراءات أشد في المستقبل دون التأثير على أوضاع الأندية الحالية. فنحن ندرس وضع ضوابط فقط دون التدخل في عمل هذه الأندية مع محاولة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا الشيء، لأننا لا نرغب في تدخل هيئة الرياضة أو أي جهة أخرى في عمل مجالس إدارات الأندية.
مضيفًا: إن الأندية في السعودية لو أديرت بشكل مميز وفقًا لمداخيلها لن تكون هناك أي مشاكل مالية، موضحًا أنه لو تم الاطلاع على ميزانية معظم الأندية في العالم سيلاحظ أن أهم ثلاثة مصادر للدخل هي: النقل التلفزيوني، حضور الجماهير، ومبيعات النادي ويأتي في الرابع الشركات الراعية. لافتًا النظر إلى أنه لو تمت مقارنة الشركات الراعية لدينا بالأندية في الخارج سيلاحظ ارتفاع دخل الرعاية لدينا ومع تفعيل مصادر الدخل الأخرى مع وضع حد أعلى للصرف لكل نادٍ فإنها لن تكون أندية خاسرة أو مديونة.
وحول سؤال عن مشروع التخصيص قال سموه: التخصيص له نظامه الخاص والمستقل وقد يطرأ عليه بعض التحديثات من قبل الفريق الذي شكله مجلس الاقتصاد والتنمية، ويهمنا إصلاح أوضاع الأندية قبل تخصيصها لكي يستفيد المستثمر منها ولا يذهب جميع الأموال في تسديد الديون، وإنما للصندوق الرياضي الذي يعد قرارا مهما، وسيكون له أثر كبير في سد ثغرة تمويل المشاريع الرياضية، بالإضافة إلى تقديمه المنح وتمويل المشاريع الرياضية بعيدًا عن كرة القدم. ويهمنا أن يكون لدينا صندوق رياضي بأصول جيدة لتنطلق لدينا مرحلة الملاعب الخاصة للأندية ومن أهم أهداف التخصيص أن يكون لكل ناد مخصخص استاد خاص به.
