لطالما اقترن حجم اسواق المال بتقارير المؤسسات المالية ومراكز الابحاث سعيا لمقارنة القيمة السوقية للشركات المدرجة في اسواق المال للدول النامية مع حجم اسواق المال في الدول الصناعية الكبرى. وعادة ما يلجأ البعض الى قراءة القيمة السوقية للشركات المدرجة في اسواق المال لمعرفة عدة مؤشرات منها تحديد القطاعات التي تتجه اليها التدفقات الاستثمارية ورسم توقعات لنمو احد القطاعات ومقارنتها ببقية توقعات النمو للقطاعات الاخرى.
ويتزامن ذلك مع قيام العديد من مساهمي الشركات المساهمة المغلقة او الشركات ذات المسؤولية المحدودة بدراسة مدى قابلية تحول الشخصية المعنوية التي يساهمون فيها الى شركات مساهمة عامة. ومن العوامل التي تدفع العديد من المساهمين للتفكير جديا في التحول الى شركة مساهمة عامة هو خيارات التمويل المتاحة للشركات المساهمة العامة حيث تتعدد الخيارات المتاحة لها مقارنة بأنواع اخرى من الشركات التي قد لا يسعفها الاعتماد على المصارف كمصدر تمويلي وحيد لعملياتها التشغيلية.
ومن خيارات التمويل المتاحة للشركات المساهمة العامة اللجوء الى اسواق الصكوك الاسلامية حيث ان العديد من الشركات المدرجة في اسواق المال تستطيع الحصول على تمويل لعملياتها التشغيلية نتيجة قدرتها على كسب ثقة المتعاملين في اسواق المال بناء على ما تعكسه مراكزها المالية من وجود ملاءة مالية كافية تمكنها من تمويل عملياتها التشغيلية من خلال الصكوك التي تصدرها اسواق المال.
وحسب بيانات البنك الدولي فإن عدد الشركات المساهمة العامة شهد ارتفاعا مستقرا منذ عام 1979 الى عام 2011 حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة من 14079 شركة الى 46994 شركة ثم تراجع الى 43539 شركة في نهاية عام 2015. هذا التراجع للمنحنى التصاعدي المستمر لعدد الشركات المساهمة العامة في العالم تزامن مع انخفاض عدد الشركات المساهمة بشكل مطرد في الولايات المتحدة الامريكية حيث انخفض عددها من 8090 شركة في عام 1996 الى 4381 في عام 2015 بعد نمو مستمر لعدد الشركات الامريكية المساهمة العامة منذ عام 1979.
وكذلك نجد امتداد ظاهرة انخفاض عدد الشركات المساهمة العامة الى كل من فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا ومصر مما يدفع الى التساؤل عن اسباب ظاهرة انخفاض عدد الشركات المساهمة العامة في بعض الدول والذي يتزامن مع تراجع المنحنى التصاعدي العالمي لعدد الشركات المساهمة العامة.
وبالرغم من محاولة البعض تبرير انخفاض عدد الشركات المساهمة العامة بانخفاض عدد الشركات بشكل عام حيث يشيرون الى انخفاض عدد بقية انواع الشركات الاخرى إلا ان دراسة بعنوان «فجوة ادراج الشركات الامريكية» صدرت في يوليو 2015 وقام بها كل من «كريغ دويدج» من جامعة تورونتو الكندية و«اندريو كارولي» من جامعة كورنيل الامريكية تشير الى ان انخفاض عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في اسواق المال لم يكن بسبب انخفاض معدلات تأسيس الشركات او معدلات تطوير الاعمال، بل ان هنالك اسبابا اخرى ادت الى ذلك الانخفاض في عدد الشركات المساهمة العامة.
ومن تلك الاسباب عمليات الاندماج والاستحواذ في اسواق المال الامريكية حيث ان عمليات الاندماج والاستحواذ تفسر انخفاض عدد الشركات المدرجة في اسواق المال بالاضافة الى قيام بعض الشركات بالاستحواذ على شركات جديدة قبل ادراجها في السوق المالية. وتشير الدراسة الى ان بعض التشريعات واللوائح للعديد من اسواق المال شكلت عقبة تجاه ادراج بعض الشركات في اسواق المال والذي يفسر جزءا من تباطؤ معدلات ادراج الشركات في اسواق المال.
وبالرغم من مهنية الدراسة إلا انها غفلت عن ظاهرة التجنب الضريبي والتي اشرت لها في مقال سابق حيث ان عدد الشركات الخاصة التي تم تأسيسها في عدة دول ارتفع بشكل ملحوظ لمحاولة استغلال فجوات في قوانين ضرائب الدخل لتجنب تحصيل ضرائب مستحقة وهو الامر الذي يدفع العديد من الشركات الى تجنب الادراج في اسواق المال كشركات مساهمة عامة طالما بقيت الفجوات القانونية التي تساهم في خفض قيمة الوعاء الضريبي.
وحين كتب «مايكل جينسن» مقالا في اكتوبر من عام 1989 في مجلة «هارفارد للأعمال» بعنوان «كسوف الشركات العامة» كان يرمي الى ان اصحاب رؤوس الاموال سيتجهون الى تأسيس الشركات الخاصة تجنبا للعقبات التي تحدث بين مجلس الادارة وبين المساهمين حيث عادة ما يحاول بعض المستثمرين التمسك بالتخطيط الاستراتيجي لأعمال الشركة وهو اتجاه بدأ ينال زخما في بيئة الاعمال بناء على ما يفترضه «مايكل جينسن» من تميز الشركات الخاصة بكفاءة اكبر تساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي اعلى.
وبالرغم من تحقق توقعات «مايكل جينسن» لبلوغ عدد الشركات المساهمة العامة ذروتها في الولايات المتحدة إلا ان «كريغ دويدج» و«اندريو كارولي» يذهبان الى ان بلوغ الذروة في عدد الشركات المساهمة العامة يعود الى اسباب تختلف عما تطرق اليه «مايكل جينسن» حيث تشير الدراسة التي قاما بها الى ان متوسط عدد صفقات المستثمرين الذين استحوذوا على الشركات المساهمة العامة لتحويلها الى شركات خاصة لم يشهد تغيرا كبيرا يبرر ظاهرة انخفاض عدد الشركات المساهمة العامة، حيث ان الفرق في متوسط عدد الاستحواذات قبل مستوى الذروة وبعد بلوغها لا يدل على كونها السبب الرئيسي في صحة توقعات «مايكل جينسن».
ومن الممكن القول ان عدد الشركات المساهمة العامة يعتبر مؤشرا مناسبا لرصد علاقة المؤسسات المصرفية والمستثمرين بالقطاعات الاقتصادية حيث ان استقرار عدد الشركات المساهمة العامة يعطي دلالة على استقلال نشاط القطاعات الاقتصادية، وذلك يدفعني الى التأكيد على اهمية تحديد نطاق اللجوء للادوات المالية المصرفية بحيث لا تتجاوز الغاية المرجوة منها وهي تمويل العمليات التشغيلية للشركات المساهمة العامة ويتحقق ذلك من عدم تجاوز قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ لقيمة تمويل العمليات التشغيلية لإجمالي الشركات المساهمة العامة.
