نظمت لجنة الاوقاف في الغرفة التجارية بمدينة الرياض ورشة عمل للجنة للفترة القادمة، بحضور رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة عبدالله العجلان، ومشاركة عدد من المهتمين والمختصين بقطاع الأوقاف.
وأوضح مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبدالله النمري خلال الورشة أن الهيئة تسعى عبر خطة طويلة المدى إلى أن يصبح حجم قطاع الأوقاف في المملكة 350 مليار ريال، لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أن الأوقاف في المملكة تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، ولديها العديد من الأصول والمساحات الوقفية الشاسعة التي تغيب عنها الخطط الاستثمارية.
وأشاد النمري برؤية المملكة 2030 التي بينت الدور المناط بالأوقاف وتنظيمه بشكل يكون فيه العمل الخيري منظومة استثمارية ذات كيان منظم، مبينًا أن الأوقاف في المملكة باتت نموذجا يحتذى حول العالم، غير إنه أفاد أن الوقف يواجه تحديات تنظيمية تتمثل في الأنظمة والرقابة والوعي بالوقف وأهميته، فضلا عن التحديات التشغيلية التي ترتبط بمحفظة الأوقاف التي تتكون من الأراضي والمباني والأسهم، وبإدارة الأعيان والاستثمار المرتبطة بالمصارف.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف ستكون جهة تنظيمية وتشريعية تعالج التحديات التي تواجه الوقف على ثلاث ممارسات رائدة لثلاثة قطاعات، هي هيئات وجهات الأوقاف الخاصة والأهلية، والمؤسسات والمنظمات غير الربحية، وذلك بمحاكاة جهات ومنظمات اقليمية ودولية رائدة في الوقف، وستعمل على جذب وتوسيع أفضل لقنوات الاستثمار الوقفي لتشمل: الإسكان، والتعليم، والصحة، والبيئة، والثقافة.
