اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق الاجتماع المشترك الذي عقد على هامش القمة الخليجية؛ خلال يومي 6-7 ديسمبر، للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الإعلان عنها.
وأمّن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج مجلس التعاون - في اجتماع مشترك مع السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، على هامش قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربي الـ37 بمملكة البحرين - على تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الجانبين.
وقال بيان صادر عن القمة الخليجية البريطانية : إن القادة اتفقوا على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، موجهين الخبراء وكبار المسؤولين بالاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.
وأشار البيان لتوافق المملكة المتحدة وشركائها في المجلس في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط) وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة.
كما تعهد القادة بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
في المقابل عارضت القمة الخليجية البريطانية، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وشدد القادة على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.
واكد المجتمعون على ضرورة تأسيسهم حوارًا للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات.
وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشمل - على سبيل المثال - الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف.
وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات.
كما اتفق الجانبان على العمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، خصوصًا في المنطقة.
