تتجه وزارة الإسكان الى تطبيق قرار يفرض الرسوم على الأراضي الوقفية، الواقعة داخل النطاق العمراني، وذلك بعد أن رفضت الوزارة طلب اللجنة الوطنية للأوقاف بإعفائها من ذلك، واعتبر العديد من المهتمين بالأوقاف أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على عمل الأوقاف، خصوصا أن الأوقاف معفاة من الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، متفهمين في الوقت نفسه دور وجهد الوزارة في تطبيق الرسوم على الأراضي الربحية.
وفي نفس السياق قال عضو الجمعية العلمية القضائية، المحامي الدكتور عبدالمحسن المحرج: بقيت الأوقاف رافدا مهما لمنجزات كثير من المجتمعات، واهتمام أصحاب القرار والعامة بها إيمانا بأهميتها وعظيم أثرها، ولما كان الأصل في الأوقاف أنها مبذولة في أوجه الخير العامة، كان لزاما على المتعاملين معها الاهتمام البالغ بها والحذر من تعريضها للأخطار، فأي مساس بها سيطال شريحة كبيرة تستفيد منها، وما يُتداول من فرضٍ لرسوم الأراضي على أراضي الأوقاف، أمر يحتاج للتأني وإشباع الأمر دراسة وسبرا، فالمقصد الأساس من الأوقاف «الخيرية» هو النفع العام، وخصوصا المحتاج في المجتمع، فكيف نفرض رسوما على الأوقاف، وهي في منزلتها أقل من الزكاة من كل النواحي، وندفعها لمن هو أقل حاجة من مصارف الوقف. وأضاف المحرج: لقد انتهج العلماء في المملكة العربية السعودية ممثلين بجهات الفتوى الرسمية منهجا يجنب القطاع الخيري من دفع الزكاة وحرروا الفتاوى فيها، وهذا هو الصواب، لأن المال المبذول للخير سيصرف في وجوه البر ولا مالك له؛ لأنه خرج من ذمة باذله، فكيف يؤخذ منه زكاة؟، مشيرا الى أن الأوقاف الخيرية هي ركن يقوم عليه العمل الخيري ومصارفها في البر، ولا يمكن أن نشرع أمرا سيؤثر على كل الأوقاف والتي تختلف ظروفها وقوتها، منوها الى القرار الوزاري رقم 372 وتاريخ 14 /1/ 1437هـ، الصادر من وزير المالية والمبني على ما عرضه مدير مصلحة الزكاة والدخل، والذي نتج عنه وضع ضوابط تعفي الأوقاف الخيرية من دفع الزكاة استنادا للفتوى الشرعية، وهذا قرار مهم يدل على أن الأوقاف يجب أن تُعامل باستثناء وأن تميز عن غيرها، وبالإمكان التفريق بين الوقف الخيري والوقف الذري، خاتما حديثه، بأن الأراضي المملوكة للدولة معفاة من دفع الرسوم، وأراضي الأوقاف أولى، لأن الفتوى الشرعية فيها صريحة وأقرب مصلحة من إعفاء المال العام من ذلك؛ فمال حددت مصارفه الخيرية المباشرة وخرج من ذمة الباذل وصار مالا لله هو أولى من غيره من الأموال التي ستُعفى. فيما قال عضو اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية، الشيخ أحمد كريري: ينص النظام ولائحته التنفيذية على فرض الرسوم على الأراضي المملوكة، بينما أراضي الأوقاف ليست مملوكة، فالواقف يخرجها من ذمته ويحبسها لله ويضع ناظرا عليها يتصرف في حدود تنفيذ ما حبسه الواقف لخالقه ويعينه في ذلك القضاء وولي الأمر، مبينا أن فكرة أخذ الرسوم على الأراضي البيضاء الوقفية مهلكة للأوقاف القائمة وصادة للراغبين في تأسيس أوقاف جديدة، فالناس في بلادنا يوقفون أنفس أموالهم وآمنها وأحظاها عندهم وليس في بلادنا احب لأصحاب الثروات من اراضيهم وعقاراتهم فهم يبذلون لله افضل ما يملكون طلبا لرضاه ورحمته ومثل هذه القرارات، قد يتسبب في هجرة أموال الأوقاف، ونخسر موردا تنمويا واقتصاديا كبيرا في بلدنا. وعن الحلول الممكن تطبيقها، ذكر كريري: الأراضي الوقفية مكتسبات مجتمعية ودراسة أسباب التعثر ستفضي لإيجاد حلول عملية لتنمية الأوقاف والوصول بها لأهدافها وفق شرط الواقفين ومن ذلك، إعادة النظر في آلية تطبيق الغبطة والمنفعة في المحاكم والسعي لأتمتتها، فهي حاليا تأخذ سنوات طويلة للأسف فتعطل مصالح الأوقاف وتطويرها، كذلك تمكين الأوقاف بالتمويل من خلال إيجاد منتجات مالية متوافقة مع الشريعة وتقوم على أخذ الضمانات على المنفعة وليس الأصل، وانشاء صندوق وطني لتمويل الأوقاف بدون فوائد وبهذا ستتحرك الأوقاف المعطلة فورا، وإيجاد برامج تطويرية ومسارات مهنية لتأهيل نظار الأوقاف ورفع كفاءتهم سيصل بالأوقاف لأهدافها، بالإضافة الى انفتاح الأجهزة الحكومية المتوافقة في أهدافها مع شروط الواقفين، سيحقق نهضة عظيمة للأوقاف ويسهم في حل مشكلات مجتمعية كثيرة كالإسكان والتعليم والصحة والأنشطة الدعوية وغيرها وستسرع رؤية 2030 للقضايا التنموية. من جانبه ذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، المحامي محمد الزامل تعليقا على إفادة وزارة الإسكان لمجلس الغرف بأن أراضي الأوقاف والجمعيات الخيرية غير مستثناة من رسوم الأراضي: إن الدولة هدفت من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحقيق صالح المواطن والمجتمع، ولذا كان على وزارة الإسكان أن يكون جوابها متسقا مع الدعم الشامل المحقق لتنمية المجتمع بكافة مكوناته وقطاعاته، مضيفا أن من أهم مكونات المجتمع الداعمة للتنمية والتي ستتأثر سلبا، الأوقاف الخيرية، بشكل خاص والقطاع غير الربحي بشكل عام. مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يكفينا للاستدلال على مسألة الاشكال الشرعي في فرض الرسوم على الأوقاف، إعفاء الأوقاف من فرض الزكاة على المال الموقوف لمصالح المسلمين، وهذا ما قرره الفقهاء وما جرى عليه العمل في بلادنا، لدى الجهات المعنية في تحصيل جباية الزكاة. وأضاف المحامي الزامل: إن أبرز التحديات التي تواجه الأوقاف، صعوبة التعامل مع القيود النظامية المفروضة عليها من الجهات الحكومية والقضائية في عملية التصرف او تطوير الأراضي المملوكة لها، فهي تمر بإجراءات معقدة وطويلة لا تمر بها الكيانات التجارية الأخرى، كما أن واقعها الاستثماري ليس بعيدا عن ذلك، إذ غالبا ما تخشى الجهات التمويلية من التعامل مع الأوقاف بسبب عامل المخاطرة في عدم القدرة على تنفيذ ضماناتها المقدمة للتمويل فاشكالية التمويل التي يتطلبها تطوير الأراضي البيضاء كان ولا يزال أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع الأوقاف، مما أدَّى إلى تعطيل بعض الأوقاف، وحال دون تنمية بعضها. وأدَّى إلى عدم اتساقها مع المفهوم الشامل للوقف، الذي يهدف إلى اعتبارها كأحد روافد المجتمع. وأشار الزامل: نتفهم حرص وزارة الإسكان على تحقيق المصلحة من تنفيذ النظام إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب تقويض العمل الوقفي لأنه سيؤدي الى نتائج سلبية وانتكاسة للعمل الوقفي وغير الربحي بشكل عام والمؤمل من الوزارة أن تساهم في تعزيز مكانة الأوقاف وزيادة قدراتها الإداريّة والتنظيمية والاستثماريَّة والتنموية، وتوفير البيئة المحفزة للعمل الوقفي الذي سيزيد من إقبال الناس نحو الأوقاف، بما يحقق زيادة إسهام قطاع الأوقاف في تلبية حاجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والمجالات التنموية الأخرى، وتخفيف القيود النظامية على هذا القطاع، وأهمها: إعفاؤه من الرسوم الحكوميّة، ومنحه المميزات التي تميزه عن غيره من القطاعات الربحية الأخرى. على أنَّ ذلك لا يمنع من مساءلة أعضاء مجلس النظارة في حال ما إذا أهمل النظار المسؤوليّة الملقاة على عواتقهم في تطوير أراضي الأوقاف.
فيما قال عضو اللجنة الوطنية للأوقاف، الشيخ راجس الدوسري: أراضي الأوقاف لا تخضع لجشع التجار ورغبتهم في التضخم، وإنما تعرضت للضرر بسبب الاجراءات الاحترازية للحفاظ عليها، وقليل من الاهتمام سيجعلها فرصة كبيرة لدعم التنمية، موضحاً أن أراضي الأوقاف مكتسبات وطنية، فلا يصح أخذ الرسوم على أراضي الدولة، خصوصاً أن لها دور كبير في المسئولية المجتمعية تجاه تنميتها وفق الأهداف الاستراتيحية والثقافية للمجتمع.
ونوه الشيخ الدوسري إلى أن لا شك في حجم التأثير الكبير الذي سيحدث بعد تطبيق هذا القرار، والذي سيعيق تنمية الأوقاف وسيجعل الجهات المسؤولة في حرج كبير أمام تعثر الوقف، فإما أن يغرم الوقف ويصبح مديوناً، وإما أن يتم بيعه لسداد دينه، وهي حالة صعبة جداً، لذلك لابد من الدراسة والتأمل قبل تطبيق القرار، منوهاً الى أن الجلوس مع النظار ومعرفة العقبات هي أولى خطوات الحل، كذلك ضرورة تنمية العلاقة بين المؤسسات التمويلية والأوقاف وهو حل استراتيجي، بالإضافة إلى فهم خصائص الاستثمارات الوقفية لدى الأجهزة التنظيمية للدولة، وهو حجر الزاوية و إن الإصرار على مساواتها بالاستثمارات الأخرى سيجعلنا نخسر الكثير.
