عمل الانتصار، الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات على إشعال توقعات بوجود تحفيز واسع من المالية العامة من شأنه دفع النمو الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي الانتشار إلى بقية العالم. بالنسبة للأسواق الناشئة، رغم ذلك، فإن رئاسة ترامب تعتبر لحظة النهاية لحفلة استمرت وقتا طويلا. بالنسبة للبعض من تلك البلدان، حان الوقت لأن تحل الواقعية الاقتصادية العملية وتستقر في الأذهان. أما بالنسبة للبلدان الأخرى، فيبدو المستقبل أكثر إشراقا إلى حد ما.
في وقت مبكر من هذا الانتعاش الاقتصادي، قفز المستثمرون إلى الاستثمار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة، في الوقت الذي تعهدت فيه تلك الاقتصادات والأسواق بنمو أسرع مما يحدث في بلدان العالم المتقدم. كان هنالك الكثير من المال للقيام بذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الأخرى أغرقت العالم بالسيولة.
في العامين 2009 و2010، حققت هذه الاقتصادات نموا بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى مستويات عالية للغاية، كوفئ المستثمرون الذين كانوا قد اشتروا من أسهم الأسواق الناشئة بعائدات أعلى بكثير مما كان متاحا في السوق الأوسع نطاقا.
ذلك الاتجاه، الذي بدأ في التعثر في بداية العام الماضي، يسير الآن في الاتجاه المعاكس. في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، تدفق إلى الخارج مبلغ قياسي مقداره 6.6 مليار دولار، الذي سُحِب من سندات الأسواق الناشئة، وفقا لبيانات من شركة (إي بي إف تي) العالمية، ما أدى إلى وقف 18 أسبوعا متتاليا من التدفقات الداخلة إلى تلك السندات. في الأسبوع الثاني الكامل من تشرين الثاني (نوفمبر)، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة، التي تشتري الأوراق المالية الخاصة بالأسواق الناشئة، عمليات انسحاب من تلك الأسواق في جميع أنحاء العالم تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار. في الوقت الذي يمكن أن يبدو فيه الدولار الآخذ في الارتفاع وكأنه يساعد الأسواق الناشئة من خلال تعزيز وزيادة صادراتها، إلا أن هذه المكاسب تختفي بأكثر من قيمتها نتيجة التعرض لسلبيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار الفائدة التي تعمل على امتصاص الأموال من تلك الاقتصادات.
خطط الحمائية، التي يتبناها ترامب تحت شعار أمريكا أولا ربما تزيد قريبا من إحساس تلك البلدان بالألم. فقد وعد بالتخلي عن تخفيض التعريفات في اتفاقية التجارة الخاصة بالشراكة عبر المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة ومعظم البلدان الآسيوية. وربما يحاول أن يفرض بالقوة تغييرات في اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)، التي ستؤذي الجارة الجنوبية لأمريكا، دولة المكسيك. خلال الحملة الانتخابية، وصف الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة (لأن ذلك من مصلحتها حين تصبح قيمة عملتها أقل مقابل العملات الأخرى، ما يشجع الآخرين على استيراد السلع الصينية التي ستصبح أرخص نتيجة انخفاض قيمة العملة) وتحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 45 بالمائة على الواردات الصينية. على الرغم من أنه خفف كثيرا من ذلك الخطاب، إلا أن المستثمرين يتوخون الحذر.
لكن ليست جميع الأسواق الناشئة معرضة للخطر بنفس القدر. فالأسواق التي تستطيع تحمل عاصفة الحمائية وارتفاع أسعار الفائدة هي الأسواق، التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري، بما فيها الفلبين وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان والصين وبولندا، حيث تقدم احتياطاتها من العملات الأجنبية المال الكافي لتمويل أية تدفقات خارجية (في حال تحويل الأموال بين المؤسسات المالية بسرعة بهدف تعظيم الفوائد أو المكاسب الرأسمالية)، دون أن يعمل ذلك على استثارة انهيار في عملاتها. على سبيل المثال، انخفضت احتياطيات الصين بنسبة 22 بالمائة عن الذروة، التي وصلت إليها في منتصف عام 2014.
أما الأسواق الخاسرة، فهي تلك الأسواق الناشئة التي ليس لديها ذلك الحاجز العازل الكبير، وهي: البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين ومصر وإندونيسيا والمكسيك وتركيا. فهي تعاني من عجز في الحساب الجاري، وبالتالي فهي تستورد رأس المال لسد الثغرات ويتعين عليها اتخاذ تدابير صارمة في الوقت، الذي تأخذ فيه الأموال الأجنبية بالهروب من البلاد. هذه البلدان يغلب على احتياطاتها من العملات الأجنبية أن تكون ضئيلة، حوالي نصف حجم احتياطيات المجموعة الأولى نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
على النقيض من اقتصادات الأسواق الناشئة الأفضل حالا، تمتلك البلدان التي تعاني من العجز عملات كانت آخذة في الانخفاض مقابل الدولار خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، وحدث هذا الانخفاض بشكل مذهل في الأرجنتين التي تعاني من الفوضى. كما كان النمو الاقتصادي بين تلك الاقتصادات التي تعاني العجز ضعيفا أيضا باستثناء الهند، التي ربما مع مرور الوقت سوف تلتحق بمجموعة الدول الأفضل حالا إذا نجح رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كبح جماح الفساد، والقضاء على الإعانات الحكومية التي تشوه الاقتصاد والتقليل من القوانين التنظيمية، التي تعرقل تقدم الأعمال.
مع وجود اقتصادات تفتقر إلى الكفاءة، والنمو البطيء، والمزيد من الفساد المتأصل، ستشهد الاقتصادات التي تعاني العجز مستويات تضخم أعلى بكثير مما تملكه الاقتصادات التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري. ومع وجود مشاكل التضخم والضغط المتزايد لدعم عملاتها، شهدت جميع البلدان باستثناء الهند ارتفاعا في أسعار الفائدة من البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة، على النقيض من انخفاضات أسعار الفائدة في مجموعة البلدان الأفضل حالا.
بالطبع، يهدف جميع قادة الأسواق الناشئة إلى حفز النمو الاقتصادي والحد من هروب رأس المال الأجنبي وفي الوقت نفسه السيطرة على الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتجنب الآثار المترتبة على اشتداد تزايد النزعة الحمائية العالمية. يقدر صندوق النقد الدولي بأن ارتفاع النزعة الحمائية العالمية يمكنه التقليل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 1.5 بالمائة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وهذا من شأنه أن يجعل العمل أصعب ويساعد في تفسير السبب في أن الأسواق الناشئة لم تعد من بين الأسواق المفضلة للاستثمارات. لكن يُنصَح المستثمرون بالحكمة وأن يقوموا بالتفريق بين البلدان القادرة بشكل أفضل على تحمل تبعات العاصفة، والبلدان التي كانت مشاركتها في الاحتفالات أثناء الأوقات الجيدة أمرا ليس له ما يبرره.
