وقَّعت المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم للتعاون الفني، لتوثيق أواصر التعاون بينهما لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وتأتي المذكرة إدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية في سلطات إنفاذ القانون والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعرف على هوية الضحايا وحمايتهم وتقديم المساعدة لهم.
وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وعن منظمة الهجرة الدولية المدير العام للمنظمة ويليام لاسي سوينغ.
وأكد العيبان، خلال حفل توقيع المذكرة في جنيف «أن توقيع المذكرة أتى بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين،، وأن المملكة بتوجيهاته - حفظه الله - تقدِّم الدعم والمساعدة للشعوب المحتاجة في أنحاء كثيرة من العالم، خصوصًا دول مثل سوريا واليمن والعراق والصومال، وغيرها».
من جانبه أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على دور المملكة وما تقدم سواء عن طريق المنظمة أو غيرها وقال: «الاتفاق خطوة مهمة لمواجهة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم وتحديد ومساعدة الضحايا. ومثل هذا الاتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة، خطوة نحو مزيد من التعاون وتعزيز علاقة طويلة الأمد».
