كأي شيء يحدث في الحياة، هناك مستفيدون ومتضررون من رفع اسعار الفائدة، والحنكة كلها في تقليل الأضرار الى مستوياتها الدنيا، وتعظيم الفوائد لترتفع لمستوياتها العليا. لعل الرابح الأكبر من قطاعات الاقتصاد من رفع اسعار الفائدة (سواء في بلادنا أو العالم كله) قطاع التأمين، ذلك انه القطاع الاقتصادي الأكبر في ودائعه المصرفية، ولا شك ان رفع اسعار الفائدة يأتي بربح تلقائي عليه. قطاع آخر سيستفيد من رفع اسعار الفائدة القطاع المصرفي، ذلك ان معظم قروضه المصدرة للشركات بأنواعها عبارة عن (سايبور زائد معدل ربح ثابت)، وأي رفع للفائدة يأتي بنتائج ايجابية مباشرة على القطاع، خصوصا ان معظم ودائعنا المصرفية غير مربوطة، أي ودائع جارية (مجانية) لا تدفع عليها المصارف فوائد. كما سيساهم رفع الفائدة في تخفيض التضخم في السوق العقارية الناتج عن المضاربات في اسعارها، فجزء من السيولة سيتوجه للودائع المصرفية، وستزيد تدفقات السيولة للودائع مع كل رفع مستقبلي لأسعار الفائدة (وهذا متوقع). رفع الضغوط التضخمية عن السوق العقارية سيساهم في خفض الأسعار مما سيزيد من سهوله التملك والبناء وهذا يصب لا شك في مصلحة الكل سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
المتضرررن من رفع اسعار الفائدة هم المقترضون، وخصوصا الشركات، لأن تكلفة هذه القروض زادت الآن، وهذا بلا شك يضغط على هوامش الربح نظرا لارتفاع خدمة الدين. وعادة ما تقوم الشركات بالتفاوض لتخفيض النسبة الثابتة لقروض شركاتهم (عادة ما تكون القروض سايبور + معدل ثابت). رفع اسعار الفائدة يجب ان يكون محفزا اضافيا لزيادة الكفاءة التشغيلية للشركات بما يخفض التكاليف، كما يجب ان يكون محفزا في خفض نسبة القروض الى رأس المال وهذا لا شك سيزيد من الكفاءة المالية وسيقوي المركز المالي للشركة مما يزيد في قدرتها على التفاوض مع البنوك لأسعار فائدة أقل.
رفع اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي (وما أعقبه من رفع للفائدة من كافة الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي) يأتي كمؤشر على تعافي الاقتصاد الامريكي من آثار ازمة الرهن العقاري وبداية ظهور عوامل تضخمية خصوصا مع خطة ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب برفع الانفاق على البنية التحتية وخطة الإدارة على رفع مستويات النمو الاقتصادي الأمريكي الى 4%، (وخارج سياق المقال لا أفهم كيف ينتخب رجل معتوه). رفع اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي مؤشر على ثقة صانعي القرار في الفيدرالي بمستقبل اقتصاد بلادهم، ولا شك ان تعافي الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا سينعكس على العالم كله بطريقة ايجابية.
رفع اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي رفع قيمة الدولار الى اعلى مستوى له منذ 14 سنة مقابل عملات العالم، وهذا لا شك سينعكس علينا ايجابيا نظرا لأن معظم احتياطاتنا النقدية بالدولار، واصولنا الخارجية مقيمة بالدولار الأمريكي كذلك. بالإضافة الى زيادة عوائدنا من الودائع المقيمة بالدولار.
زمن القروض شبه المجانية في طريقه للزوال، فالاقتصاد العالمي بدأ في التعافي، وهذا سيكون محفزا لمزيد من الرفع المستقبلي للفائدة. زيادة تكاليف خدمة الدين على القطاع الخاص يجب ان يقابلها مزيد من كفاءة التشغيل حتى لا تتأثر هوامش الربح، ولعل من المناسب خفض نسب الاقتراض في كثير من القطاعات بما يحقق مزيدا من القوة في المراكز المالية. كفاءة التشغيل وجودة المخرج النهائي تجعلان الشركات رابحة في كل احوالها، وعليهما يجب التركيز.
