أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكما بحبس النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي 10 سنوات بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، بعد أن ألغت حكما ببراءته صدر من محكمة الجنايات.
وبالحكم الصادر، يصل مجموع الأحكام ضد النائب السابق إلى 41 عاما ونصف العام.
وكانت محاكم كويتية قد أصدرت أحكاما بحبس دشتي 31 عاما ونصف العام بتهم الإساءة للمملكة والبحرين.
ويعتبر دشتي أحد أكبر المؤيدين لإيران.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب الشيعي دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي.
ويوجد دشتي خارج الكويت منذ شهور خوفا من إلقاء القبض عليه، بعد إصدار النيابة الكويتية أمرا بالضبط والإحضار بحقه. ويعرف عن دشتي تأييده الشديد لبشار الأسد.
وكان عدد كبير من النواب الكويتيين وجهوا انتقادات حادة إلى دشتي على خلفية تصريحات مسيئة للمملكة، واتهموا دشتي بتنفيذ أجندات خارجية خدمة لمصالح إيران في المنطقة، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكانت الحكومة قد رفضت على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الإساءة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرتها إساءة للكويت.
