يرى خبراء ان تجديد قانون حول العقوبات الامريكية على طهران والتهديدات الايرانية ببناء سفن تعمل بالدفع النووي، تثير ازمة جديدة بين واشنطن وطهران تنعكس سلبا على الاتفاق النووي الذي انتقده الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ومطلع ديسمبر جدد الكونجرس الامريكي لمدة عشر سنوات «قانون العقوبات على ايران»، الذي تنتهي مدته نهاية العام. واجاز الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما الذي ساهم بشكل كبير في ابرام الاتفاق النووي التاريخي مع ايران في 2015، هذا التمديد لكنه امتنع عن توقيع القانون.
ودان المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني «الانتهاك الواضح» للاتفاق النووي المبرم مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا)، الذي يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية.
وبعد تطبيق الاتفاق في يناير علقت واشنطن العقوبات الرئيسة المنصوص عليها في «قانون العقوبات على ايران»، منها تلك المرتبطة بالاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في ايران.
الا ان عقوبات اخرى منفصلة عن «قانون العقوبات على ايران» المرتبطة بالارهاب وبحقوق الانسان وبرنامج ايران البالستي، لا تزال مطبقة.
لكن بالنسبة الى البيت الابيض، لا يغير تجديد «قانون العقوبات على ايران» شيئا، خصوصا اذا بقيت العقوبات الرئيسة المنصوص عليها فيه معلقة طالما تحترم ايران تعهدها بالحد من انشطتها النووية الحساسة. بالنسبة الى الخبراء الغربيين لا فرق اذا جدد «قانون العقوبات على ايران».وقال دان نيوكومب المحامي المتخصص في العقوبات في مكتب «شرمان اند سترلنيغ» في نيويورك «لا يهم القانون طالما انه لن يكون لذلك آثار ملموسة. اعتقد انها مناورات سياسية للايرانيين».
ويرى خبير اخر في مكتب «هورايزن كلاينت اكسس» الاستشاري للطاقة في نيويورك انه «من غير الممكن» عدم ابلاغ الايرانيين خلال المفاوضات النووية بأن الكونجرس سيجدد «قانون العقوبات على ايران».
ناهيك عن وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض في يناير، الذي احاط نفسه بمستشارين معادين لايران ووعد خلال حملته بتفكيك الاتفاق النووي.
وقال شاشانك جوشي من معهد «رويال يونايتد سورفيسز انستيتيوت» في لندن ان «ايران تريد ان تظهر بأنها تفكر في تحرك قوي لكن من دون ان تقوم به فعليا».
