تمر على المملكة اليوم الذكرى الثانية للبيعة المجيدة، حيث بايع أبناء الشعب السعودي، قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لقيادة دفة الحكم، في بلد ما زال يحقق المزيد من التنمية والنهضة والتقدم تحت قيادته الرشيدة. ولا بد من وقفة متأنية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؛ لاستذكار ما حدث من قفزات تنموية مشهودة، لعل أهمها على صعيد داخلي، الإعلان عن إطلاق رؤية المملكة الطموح 2030، وهي رؤية واثقة، سوف تحقق سلسلة من الانطلاقات الاقتصادية الكبرى؛ من أجل بناء اقتصاد جديد للمملكة، يعتمد على شراكات بين المملكة وعدة دول صناعية متقدمة؛ من أجل النهوض باقتصاد المملكة وفقا لتغييرات ومستجدات جوهرية يتم استكمالها تدريجيا. والرؤية الجديدة تتمحور في قيام اقتصاد جديد، يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، وقد تبلورت هذه الرؤية من خلال الزيارات التاريخية التي قام بها سمو ولي ولي العهد لعدة دول صناعية، وتم خلالها إبرام مجموعة من الشراكات الهامة مع كبريات الشركات العالمية؛ من أجل قيام صناعات ثقيلة تدفع المملكة لتحقيق آفاق اقتصادية جديدة. وعلى صعيد خارجي، فإن الذكرى تعيد إلى الأذهان مواصلة المملكة التمسك بمواقفها الثابتة المشهودة على أصعدة خارجية لدعم مسيرة التعاون الخليجي، وهو دعم يتضح من خلال اللقاءات التشاورية السنوية لقادة دول المجلس، حيث التزمت المملكة مع الأشقاء في دول المنظومة التعاونية للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وهو انتقال يسعى قادة دول المجلس لتحقيقه على أرض الواقع في السنوات القليلة المقبلة. من جانب آخر، فإن المملكة ما زالت تدعم علاقاتها القوية مع الدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات التي تخدم مصالحها وتخدم مصالح الشعوب التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة من صفاتها النمو والتوسع في مختلف المجالات والميادين، لا سيما الاقتصادية منها، ويهم المملكة دعم تلك العلاقات وترسيخها والوصول بها الى مستويات رفيعة ومتقدمة. ما زالت المملكة بثقة واقتدار تدعم القضية الفلسطينية في كل محفل على اعتبار أنها القضية المركزية للأمة العربية، وما زالت تدعم المشروع العربي بأهمية قيام الدولتين وعودة المهجرين إلى بلادهم والانسحاب الشامل من كافة الأراضي العربية المحتلة وايقاف الاستيطان، والمناداة بالرجوع الى تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة من أجل تسوية هذه القضية تسوية عادلة ومنصفة. ويهم المملكة مع دول التحالف إعادة الشرعية إلى اليمن وايقاف الاعتداءات الآثمة من قبل الانقلابيين على اليمن وعلى أراضي المملكة، وهو اهتمام يحظى بدعم دولي متواصل، فدول العالم المحبة للأمن والاستقرار والسلام تؤيد موقف المملكة تجاه عودة الحرية الى اليمن الشقيق، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عودة الشرعية والاحتكام للقرارات الأممية وايقاف العدوان الآثم على اليمن من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح. وتواصل المملكة مع المجتمع الدولي لتسوية الأزمات العالقة في سوريا والعراق واليمن، وفي كل مكان تنتشر فيه بؤر النزاع، بروح من العدل والرغبة في سيادة الأمن والسلام في جميع أقطار وأمصار العالم، وما زالت المملكة تدعو لاستئصال ظاهرة الارهاب من كافة أنحاء العالم، وقد ساهمت مع كافة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة لوضع الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة تلك الظاهرة الشريرة. كما أن المملكة متمسكة بمبدأها الثابت حيال التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فقد أدى هذا التدخل لاشعال الحروب والفتن ونشر الطائفية في عدة دول، ودعت إيران لايقاف تدخلاتها تلك تحقيقا لمبدأ حسن الجوار بين إيران وجيرانها، وبين إيران وكافة شعوب العالم.
