رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان, أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخائها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة . وقال في تصريح له بهذه المناسبة : تأتي ذكرى يوم البيعة على المملكة وهي تسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو مزيد من النماء والازدهار، وتشهد خطوات التطوير والبناء في كل المجالات وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وتحقق هذه النقلات النوعية الكبرى بفضل الله ثم بدعم ورعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-. وأكد الدكتور العيبان ما تحظى به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من مكانة دولية مرموقة وثقل واحترام على الساحة الدولية، ويؤكد ذلك انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة - للمرة الرابعة - عضوا عاملا في مجلس حقوق الإنسان ، حيث عكس هذا الانتخاب ما حققته المملكة ولله الحمد على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وما تبذله من جهود في هذا الشأن على المستوى الدولي تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم مما أكسبها احترام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف : إن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, يولي حقوق الإنسان جل اهتمامه حيث لا تزال كلماته أثناء استقباله لممثلي حقوق الإنسان راسخة في الأذهان حيث قال - أيده الله - : ( لقد قامت دعائم هذه الدولة ، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها ، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة, وإن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها ، وعدم التمييز ، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات ، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). وأكد معاليه أن المملكة منذ تأسيسها علي يد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون تسير ضمن منهج واضح ، أساسه العدل والمساواة والشورى ، حيث نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية, حيث تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بتطبيقها للشريعة الإسلامية الغراء، إيماناً منها بما كفلته من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتُجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال, ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. وفي إطار الحق في العمل سُنت الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والعالي، والتدريب المهني، والالتزام بمكافحة الأمية، وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المعاقين وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة العنف الأسري، والعنف ضد الأطفال، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم.
