أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عن إلقاء القبض على صاحب السيارة التي استخدمت في هروب السجناء من سجن «جو» يوم الأحد رأس السنة الميلادية، إضافة إلى الكشف عن أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء.
وأضاف الوزير خلال لقائه أمس مع رئيس وأعضاء مجلس النواب إن هروب السجناء تم عن طريق البوابة، التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة.
وقال: «الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب الهروب» مضيفاً: «إن أوامر فتح النار مع الإرهابيين والهاربين من السجن لا لبس فيها» في رده على سؤال حول منح حراسة السجن صلاحيات لصد أي اعتداء.
وأكد وزير الداخلية أن شهيد الواجب تعرض لإطلاق النار قبل استلام نوبة عمله في تمام الساعة السادسة، حيث حدث الهجوم في الساعة الخامسة صباحاً. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم رصد ومتابعة السيارة، التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع في البحرين.
وأعلن وزير الداخلية عن احباط 15 محاولة هروب من السجون خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقة الشرطي بنفسه، وأن شرطتنا تقوم بعمل احترافي.
وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بالنواب أن كل مباني إدارة الإصلاح والتأهيل مزودة بكل التجهيزات من كاميرات وأجهزة إنذار وغيرها، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبيّن أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة عدد من مسؤولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية.
وأضاف إن «القصور تم في الأداء، وليس في الإمكانات؛ حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة».
وتابع «أياً كانت رتبة الشخص المسؤول عن ذلك الهروب ستتم محاسبته، مشيرا إلى أن هذا لا يقلل أبداً من قيمة رجال الأمن الذين نعتمد عليهم»، داعياً إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا أن «الجميع يدرك حجم إنجازات وزارة الداخلية ولا مجال للانتقاص منها أو التشكيك فيها أو المزايدة عليها»، مشدداً على أنه من الواجب الوطني والمسؤولية والأمانة أن نعزز الشراكة المجتمعية في الأمن والاستقرار.
وأشار نواب بحرينيون إلى استعدادهم التام لتغليظ كل العقوبات للاعتداء على رجال الأمن والداخلية والعسكريين، مؤكدين تقديمهم كل الدعم التشريعي والرقابي للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن كل مَنْ يتستر على العناصر الإرهابية، التي فرت من سجن «جو» المركزي أو ساهمت بأي شكل من الأشكال فذلك يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية. وأعربت في البيان عن شكرها وتقديرها للتعاون الإيجابي، الذي يبديه المواطنون والمقيمون، مع الدوريات ونقاط التفتيش المنتشرة من أجل حمايتهم وإشاعة الاستقرار الأمني، وذلك بعد أن انتشرت نقاط التفتيش في العديد من مناطق المملكة، ما أدى إلى ازدحامات مرورية.
وفر 10 عناصر من الإرهابيين المحكومين بعدة قضايا تتعلق بالخلايا الإرهابية، وتمويل وتنفيذ عمليات داخل المملكة مدعومة من إيران، من بينهم الإرهابي «رضا الغسرة» المحكوم بأكثر من 170 سنة كإجمالي أحكام، فجر الأحد الأول من يناير الجاري.
