ذكرت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام لـ«اليوم» أنه سيتاح خلال شهر يناير الحالي للشركات والمكاتب والأفراد في جميع مناطق المملكة استقدام العمالة المنزلية من دولة اثيوبيا.
وأشارت إلى ان اتاحة الاستقدام يتم بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخرا ممثلون عن وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وشركة تكامل القابضة والمعنية بموقع «مساند» مع دولة اثيوبيا تقضي بعودة العمالة المنزلية الأثيوبية مرة اخرى، بعد توقفها لأربع اعوام متتالية للعمل بالمملكة.
وبحسب الشروط التي تتضمنها الاتفاقية، فسيتم استخراج التأشيرات لهذه العمالة عبر الشركات والمكاتب فقط، وذلك خلافا للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.
وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة، تتراوح تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية ما بين 6000 الى 6500 ريال حسب اتفاق طالب الاستقدام مع الشركة او المكتب المختص بالاستقدام، وأن مدة العقد سنتان وبراتب شهر تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بـ 800 ريال، وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الاتقافية الى إشعال منافسة قوية في سوق استقدام العمالة المنزلية من دول اخرى بسبب التكلفة البسيطة لاستقدام هذه العمالة من اثيوبيا مقابل مثيلاتها من الفلبين وسيريلانكا.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الاثيوبية منذ نحو اربع سنوات بشكل مؤقت لاسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد لاقي الايقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الاثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.
وطالب المستثمرون والعاملون بقطاع الاستقدام في حينه بضرورة إعادة صياغة ومراجعة آليات الاستقدام من اثيوبيا.
