أخلاقيات المهنة موضوع يتطلب الكثير من العمل من جانب الحكومة وحماية المستهلك المستقلة لحماية الاقتصاد والمستهلك من جشع الشركات وسوء الإدارة والاحتكار. الضرر على الاقتصاد يكون في ناحية الجودة والمنافسة المشروعة والأسعار المبررة واقتصاد السوق، وذلك عندما تحاول شركة كبيرة على سبيل المثال المنافسة على أساس السعر المنخفض الذي ربما يكون أقل من التكلفة أو نفس التكلفة لتفلس الشركات التي لا تستطيع المنافسة على هذا الأساس. الضرر على المستهلك يكون عندما تستنزف هذه الشركات مدخراته فيما بعد عندما يقل عدد المنافسين وتقل الخيارات والجودة وترتفع الأسعار، وذلك بسبب الاحتكار.
ولا تقتصر أخلاقيات المهنة على قطاع محدد، بل تشمل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ذات علاقة بصحة وسلامة المستهلك مثل الصناعات الغذائية والصناعة الدوائية وصناعة الأجهزة الكهربائية. ولا نستغرب تركيز الشركات المتميزة على أهمية أخلاقيات المهنة بعدما انكشفت للمستهلك منتجات كثيرة تحوي مخاطر صحية قد تؤدي إلى موت المستهلك. إن تمسك الشركات بأخلاقيات المهنة يحسن صورتها الذهنية لدى المستهلكين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة ما يزيد من ربحيتها ومبيعاتها والولاء لمنتجاتها.
ولأهمية الدواء في حياتنا فقد رأيت ضرورة التركيز في مقالي على الشركات المنتجة لمختلف الأدوية فقد استغل بعض المنافسين تشويه سمعة الشركات الأخرى المنافسة بالتسويق غير الأخلاقي لتتكبد تكاليف باهضة تؤدي الى افلاسها، وبالتالي تسيطر الشركات المنافسة على سوق الأدوية وتستغل الفرصة لإنتاج دواء بديل على حساب دواء الشركة التي تضررت من سوء السمعة المزعومة.
يركز التسويق الاجتماعي الحديث على المسئولية المجتمعية والتعامل الأخلاقي مع الزبون، وذلك لأنه، أي التعامل الأخلاقي، أصبح أحد مصادر القوة التنافسية بين الشركات في سوق السلع والخدمات ومنها سوق الأدوية البالغ الأهمية. ومن الأهمية قيام الهيئات الحكومية المعنية بالشأن الأخلاقي في العمل على تخصيص إدارة تهتم بالتعامل مع قضايا خطط التسويق المنافية لأخلاق المهة لأن تخويف المستهلك للأدوية بأن دواء ما يسبب مرضا ما يؤدي إلى ابتعاده عن تناوله.
حاولت بخبث إحدى شركات الأدوية الأمريكية الإساءة لسمعة شركة جونسون وجنسون الأمريكية المنتجة لدواء الصداع «تايلنول» بتسميمه في الصيدليات لانه دواء لا يباع بوصفة طبية، حيث بإمكان أي زبون شراؤه من غير وصفة مما يجعله في متناول يد من يحاول وضع السم فيه ليتضرر منه الزبون، وبذلك تتحقق غاية الشركة المنافسة بالإساءة لسمعة الدواء المنافس، وبالتالي يتم منع الشركة المنتجة من تسويق الدواء مؤقتا أو اطلاقا خوفا على صحة وسلامة المستهلك. ويعتبر قطاع صناعة الأدوية في العالم من اكثر القطاعات منافسة، حيث يقاس نجاحها على أساس اجمالي المبيعات وخطة تسويق كل دواء تنتجه كل شركة.
ولقد نادى الكثيرون من المدافعين عن المستهلك بوضع الضوابط التي تحكم إعلانات الترويج التسويقي لشركات الأدوية، حيث قامت كل من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية وحماية المستهلك الأمريكية بتشريع الكثير من الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين وتحمي صحتهم وسلامتهم، لكن بعض شركات الأدوية تستخدم الطرق الملتوية للإساءة للمنافسين من غير ملاحقة قانونية لأنها لا تكون في الواجهة انما تستخدم افرادا يروجون لسوء سمعة دواء معين منافس، إما باستخدام معلومات احصائية مضللة عن نسبة بسيطة من المرضى الذين تضروا من تناوله، وهي نسبة لا تكاد تذكر أو بنشر اشاعة من مصدر غير موثوق عن الجانب السلبي للدواء.
بلا شك تساهم المنشورات المسمومة في تخويف المرضى من تناول دواء اشارت لها الرسائل غير العادلة مما يخفض مبيعاته، بل يقلق المرضى وربما تعزى له تبعات مرضية ليس للدواء علاقة بها، وبالتالي تبدأ القضايا القانونية في المحاكم ضد الشركة المنتجة للدواء وربما تكون الشركة مظلومة ولا علاقة لدوائها بالدعوى القضائية. وعندما يخرج دواء الشركة من المحكمة بريئا مما نسب له تكون السمعة التي سوق لها المنافس من وراء الستار قد حققت هدفها، وأنهكت الشركة من حيث تراجع المبيعات والأرباح وكما يقول المثل العربي «اذا فات الفوت ما ينفع الصوت».
إن تسويق المعلومات المضللة عبر قنوات محترفة يعد أسلوبا يبعد المنافسين عن القضايا القانونية، بحيث تكون المعلومات مبنية على معلومات متحيزة مختارة بعناية للإساءة للدواء المستهدف. وهذه القنوات تدس السم في العسل وكأنها تعنى بالمستهلك، والحقيقة أنها تخوفه نفسيا وجسديا عندما تطلق الشائعة عن الأضرار المزعومة للدواء.
وهنا تكمن أهمية الهيئات الحكومية في اصدار التقارير الموثقة عن صلاحية او خطورة الدواء، مثل هيئة الدواء والغذاء الامريكية الأكثر مصداقية ومعرفة وسلطة على شركات الأدوية في الولايات المتحدة. أما في المملكة فإن هيئة الدواء والغذاء السعودية تصدر بين الحين والآخر تقارير موثوقة، إما أن تكون مصدرها أو تستقيها من هيئات دوائية وغذائية دولية موثوقة. أما اشاعات التسويق المضللة فيجب توخي الحذر منها لأن اهدافها غير نزيهة. وعلى المريض أن يستشير طبيبه في حال نشر اي خبر عن تبعات سلبية لدواء ما لأن طبيبك يعرف عنه الكثير ويحرص على صحتك.
