سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في الأراضي بالقطاع السكني للربع الرابع 2016، تراجعا بنسبة 7.6%، فيما جاء القطاع التجاري الاكثر تراجعا بنسبة 12%، بينما بلغت نسبة التراجع في القطاع الزراعي 1.1%.
ووفقا لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضا بنسبة 8.7 % مقارنة بالربع الرابع 2015، وأظهرت بيانات الهيئة، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضا إلى 87.5 نقطة خلال الربع الرابع 2016 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنة بـ 95.8 نقطة خلال الربع الرابع 2015.
وحددت هيئة الإحصاء عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وحسب مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، فقد سجلت كافة القطاعات الرئيسية المكونة له تراجعا خلال الفترة.
وكان «القطاع التجاري» الأكثر تراجعا خلال الربع الرابع 2016 بنسبة 12.3% تلاه القطاع السكني بنسبة 7.4%، فالقطاع الزراعي بنحو 1.1%.
فيما أكد رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني، ردن بن صعفق الدويش، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات فرصة لتحديد اتجاهات السوق ورفع معدل الشفافية والحصول على معلومات اكثر واقعية ومصداقية من مصدر معتمد وذي موثوقية عالية، وتتيح للمستثمرين تحديد خياراتهم ويجعل القطاع العقاري اكثر جذبا لرؤوس الأموال.
وتابع: هذا المؤشر بداية جادة نحو حوكمة قطاع يعد من اهم القطاعات الاقتصادية، والذي يمكن ان يقدم قيمة مضافة للناتج المحلي، وهو متاح للتحديث بإضافة تفاصيل اكثر مثل المدن والمناطق.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي: إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات يعد أفضل المتوفر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه بداية جيدة جدا لتحديد اتجاهات السوق والحصول على المعلومات من مصدر موثوق، ويمنع الاجتهادات العشوائية التي تضرب بالقطاع نظرا لمصدر معلوماته التي تعتمد على بيانات وزارة العدل.
وأضاف: لاحظنا أن البيانات التي اعتمد عليها المؤشر جمعت منذ 2014 وهذا يعني انها سنة الأساس السعري المعتمد لبناء المؤشر.
