أخبار متعلقة
العويس حائر بين الشباب والأهلي (اليوم)
## شرارة الخلافات
وكانت شرارة الخلافات قد انطلقت بين العويس وناديه الشباب خلال معسكر الفريق في هولندا، على خلفية رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. بعدها خرجت للعلن مفاوضات الأهلي والهلال في صراع شرس؛ لكسب خدمات الحارس.
وكان أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي ابدى رغبة ناديه في التعاقد مع محمد العويس حارس الشباب.
وقال المرزوقي، في تصريح تلفزيوني: العويس إلى الآن لاعب شبابي، والجميع يعرف، ونتمنى أي لاعب بحجم العويس، وهو ما زال حائرًا ولم يتخذ قراره، والكرة الآن في ملعبه وهو من يملك تحديد مصيره.
ومع أن البيان الشبابي لم يحدد الجهة التي فاوضت اللاعب، إلا أن أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالنادي أكد عبر صفحته الرسمية في «تويتر» أن ناديه تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي، مطالبا بتطبيق لائحة الاحتراف باتحاد القدم ضد تجاوزات الأهلي -بحسب وصفهم- في التوقيع مع العويس قبل دخوله الفترة الحرة.
وتركزت شكوى الشباب على عدم قانونية توقيع ماجد المرزوقي لأنه لا يملك تفويضا من النادي في التوقيع نيابة عن رئيس النادي عبدالله القريني.
ورفض الشباب الاعتراف بتوقيع ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بالنادي على الاتفاقية المبرمة مع الأهلي. ##إثبات الادعاءات
من جانبه، أوضح الناقد الرياضي مسلّي آل معمّر أن القضية وإن ظهرت فيها العديد من الأطراف، إلا أن نادي الشباب لم يوضح هويّة الطرف الآخر في قضية تفاوضه مع الحارس محمد العويس، وبالتالي فإن الشباب يجب عليه أن يقدّم الأدلة والشواهد الثبوتيّة والتي تؤكد وقوف النادي المستفيد في القضية وإثبات الإدعاءات التي تؤكد تفاوضه مع اللاعب قبل دخول فترة الستة أشهر. وأوضح آل معمّر أن اللاعب ربّما أراد التواجد خارج المملكة وقطع كافة السبل والطرق للوصول إليه من أجل تخفيف الضغوطات النفسية عليه، على أن يعود بعدها لتطبّق بحقه القرارات الانضباطية حول تغيّبه في الفترة الماضية.
##عبث بالقوانين
بينما بيّن الكاتب والناقد الرياضي صالح الحمّادي أن ما يحدث الآن من العبث بقوانين وأنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعدّ أمرا محزنا يضرّ بسمعة كرة القدم السعودية، وأضاف قائلا: كلما شعرنا بأن عجلة الانضباط واتباع اللوائح والقوانين تبدأ بالدوران نحو المسار الصحيح، يأتي من يعرقل حركة هذه العجلة بطريقة أو بأخرى، حيث بات الاقتراب من الدول المتقدمة في مجال كرة القدم حلما صعب المنال .
وأضاف قائلا: الفوضى وصلت لدرجة أصبح اتخاذ القرار يحتاج مصدروه إلى تشكيل لجان وغرف عمليات لإصداره، علما بأن مواد القانون سهلة وبسيطة وتحتاج فقط إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ هذا القرار.
وحول قضية محمد العويس أجاب الحمّادي قائلا: محمد كالون يعود مرّة أخرى بعد عشرة أعوام ولكن بطريقة أخرى، تدلّ على أن بيئة الاحتراف السعودية تعيش بين ردهات الفوضى وأعماق الحضيض، لأنه لا حالات مشابهة رأيناها في الاحتراف الحقيقي بالدوريات العالمية.
وطالب صالح الحمادي بالتدخل عاجلا من قبل الهيئة العامة للرياضة لوقف هذه المهازل وتطبيق اللوائح على الجميع بغض النظر عن اسم النادي المستفيد منها أو المتضرر وإحقاق الحق وعدم ترك هذا الأمر يمر مرور الكرام.
اختفاء العويس فجّر أزمة جديدة في الوسط الرياضي (اليوم)
##أطراف مشبوهة من جهته أكد الناقد الرياضي محمد الشيخي أن الأزمة المفتعلة تسبب بها بعض الأطراف المشبوهة والتي تدخلت فيما لا يعنيها دون قوانين أو لوائح تستند إليها هذه الأطراف.
وأضاف الشيخي: أبرم الأهلي المئات من عقود الاحتراف مع اللاعبين المحليين والأجانب، ولا توجد أي قضيّة كان الأهلي فيها طرفا خاسرا أو متحايلا لأن القانون هو من يسيّر الأعمال الإدارية والتنفيذية بالنادي ككل، وبالتالي فإن موقف الأهلي سليم من حيث التفاوض مع اللاعب .
##المطير: عقوبة المحرض الإيقاف فترتين و500 ألف ريال غرامة 
يعقوب المطير
بين المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن مسألة واستقرار عقود اللاعبين المحترفين هي مسألة جوهرية، تختص بها لجنة الاحتراف لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة الاحتراف هي اللجنة المختصة بالنظر لهذه الشكوى المتعلقة باللاعب محمد العويس، وبالتالي فاستنادا إلى نص المادة (49) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث نصت الفقرة (6/1/49) على توقيع عقوبة على اللاعب في حالة قيام اللاعب بارتكاب مخالفة التفاوض أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافا لأحكام هذه اللائحة، حيث تطبق إحدى العقوبات التالية وهي: الإنذار الخطي أو الغرامة المالية على ألا تزيد على 300 ألف ريال، أو الإيقاف عن اللعب لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من الراتب الأساسي والتزامه بالتدريب مع الفريق، كما أن لائحة الاحتراف نصت على المخالفات التي يرتكبها النادي حسب نص المادة (51) من اللائحة وبالأخص الفقرة (5/1/51) والتي تنص على التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد وكذلك الفقرة (6/1/51) والتي تنص على تحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه، فإنه يستحق توقيع إحدى العقوبات التالية حسب المادة (2/51) وهي: توجيه الإنذار الخطي أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل.