أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة تعتمد على تغيير ارتباط الاقتصاد بالقطاع الحكومي والتركيز على القطاع الخاص، وأن خصخصة القطاعات ستساهم في نمو الأعمال الريادية بالمملكة إضافة إلى تواجد أعمال إستراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جغرافية المملكة تساعدها على القوة التجارية بالمنطقة.
وخلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تبين أن القطاع الخاص يتطلع إلى تغيير وإعادة هيكلة ليتمكن من الظهور بصور حديثة، وخصخصة القطاعات التنموية، يعمل على تحقيق الجودة والكفاءة، حيث إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توافر القدرة على اتخاذ القرار السريع، كما تهدف الخصخصة إلى تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من جانبي العائدات المباشرة لخصخصة القطاعات المستهدفة والعائدات السنوية المتوقع تحصيلها من الأرباح المستقبلية.
الخصخصة لا علاقة لها بانخفاض الدخل، بل هي جزء رئيسي من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفق متطلبات المرحلة الحالية، فالعصر الراهن يتطلب تقليص دور الحكومات في مقابل دعم القطاع الخاص لما في ذلك من إيجابيات كثيرة نراها واضحة في الدول المتقدمة، ودعم القطاع الخاص يتطلب إطارا جديدا يتناسب مع رؤيتنا الحديثة، من خلال التوسعة في الاستثمار والتنوع، إضافة إلى التحفيز والدعم وتقديم كل ما يمكن أن يحول القطاع إلى دائرة ذات محاور متنوعة ترفع من التمكين ليصبح القطاع الخاص الركيزة الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد العام. وما سنتوصل إليه هو رفع كفاءة الاقتصاد المحلي وزيادة قدرته التنافسية وتحسين الأداء الإداري والاقتصادي وتحفيز الإنتاج، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
خلال المنتدى، طرحت أوراق عدة، كشفت عن التوجهات الحديثة، وكيفية التغيير القادم بهدف تحقيق التوازن والخروج بصيغة جديدة لاقتصاد المملكة، وما أكد عليه الوزير محمد الجدعان هو أننا نسعى لأن يكون الاقتصاد على ما يرام من خلال مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، فالمسؤولية تتعاظم على القطاع الخاص، والأنظار تتجه اليه، لتقوية دعائمه، فالنسبة تفوق عن النصف حيث سيكون القطاع هو «الركيزة الأساسية للانطلاق والمنافسة».
