ينتظر الكثيرون البدء الفعلي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي تم إقرارها مؤخرا وتم تعيين أعضاء مجلس إدارتها في وقت قريب، وكما تم الإعلان عنه سينصب دور الهيئة في توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض، وهذا الدور أصبح رئيسا ومهما في الوقت الحالي خصوصا مع فترة التحول التي ستمتد لعام 2020م وتماشيا مع «رؤية المملكة 2030».
قضية مثل قضية البطالة لا يمكن القضاء عليها كليا بشكل تام في المملكة، والمهم هو الحد من معدلات البطالة تدريجيا وإيجاد الحلول التي ستساهم في تطوير سوق العمل مثل الأتمتة وغيرها، والغريب أن البعض ينظر للأتمتة بشكل سلبي بحجة أنها ستقضي على تواجد العنصر البشري متجاهلين أنها داعم أساس لفتح فرص ومشاريع تجارية وخدمية وصناعية جديدة للسوق.
في الوقت الحالي تُرمى التهم على وزارة العمل فيما يخص معدلات البطالة سواء أكان بارتفاع أم بانخفاض، وهذا المبدأ غير صحيح وذكرته سابقا في أكثر من مقال ولقاء، فقضية البطالة تشترك فيها عدة جهات وليست جهة واحدة، وسيختلف الوضع الحالي بعد العمل الفعلي للهيئة، حيث إنها ستكون المظلة المؤسسية التي ستتكامل فيها جهود التوطين بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات الدولة في تقليل معدلات البطالة، والأهم هنا ان ارتباط الهيئة سيكون مباشرا بالجهة المختصة بالتنمية الاقتصادية.
قاعدة أساسية مهمة لا اتوقع أنها غائبة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، فمن المعروف أن أي قضية تتعلق بسوق العمل وتشمل التوظيف والإحلال والتطوير وتحسين بيئة العمل لا يمكننا إيجاد حلول لها إلا من خلال مختصين في مجال الموارد البشرية، ومن المنطقي إذا كان لدينا قضية تتعلق بالبترول في المملكة فلا يمكن أن يتم إيجاد حلول لها من خلال أعضاء هيئة تدريس «على سبيل المثال» في مجالات بعيدة عن التخصصات البترولية حتى ولو كانت خبراتهم تتجاوز عشرات السنين وإنجازاتهم عديدة، ولا يعني ذلك تقليلا أو تشكيكا في أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لذلك أقترح على سعادة محافظ الهيئة أن يتم تشكيل فريق استشاري يتكون من مختصين سعوديين «وليس أجانب» بالموارد البشرية في مختلف الأنشطة التي تم تقسيم السوق عليها في برنامج نطاقات مثل (الصناعة، السياحة، الصحة، الخدمات، التجزئة.. الخ)، ومن المهم أن يكون العمل بتقسيم مناطق المملكة بما أن التوسع الجغرافي الكبير للمملكة سبب رئيس في صعوبة مواجهة تحديات البطالة، إضافة لذلك من المهم أن يكون هناك تقسيم لمسارات البطالة على النحو التالي ولكل جنس على حدة (مسار للعاطلين عن العمل في الوقت الحالي) و(مسار للداخلين والخارجين المحتملين لسوق العمل خلال فترة محددة) و(مسار لتوسيع القاعدة الوظيفية وتشجيع الانتقال للعمل الحر)، فقضية توليد الوظائف وإيجاد حلول للبطالة تختلف لكل نشاط عن الآخر ولكل منطقة وجنس.
القطاع الحكومي لا يمكنه استيعاب جميع الأيدي العاملة المحلية، والقطاع الخاص لا يمكن تحميله توظيف جميع العاطلين عن العمل، والضغط عليهم بدون تأن سيترتب عليه سلبيات اقتصادية عديدة، لذلك المرونة مهمة جدا في السياسات والتوجهات التي ستعمل عليها الهيئة، والبعض من المتشائمين غير مقتنعين بتقليل معدلات البطالة خلال الفترة القادمة خصوصا مع ترشيد الإنفاق الحكومي، وهذا الربط غير صحيح ولنا في تجربة ألمانيا عام ١٩٩٩م مثال، وأتمنى لو تمت الاستفادة من التجربة الألمانية المختصة في النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني للطلاب والتي كان لها دور كبير في زيادة التراكم المعرفي والتقليل من معدلات البطالة، ولو شخصنا الوضع الحالي للبطالة في المملكة سنجد أنه قريب من الوضع الكوري الجنوبي والإطار الذي عملت عليه الحكومة الكورية في مواجهتها عام ١٩٩٨م، لكن ينقصنا بعض التوجهات التي قامت عليها الحكومة الكورية مثل إجراءات للحفاظ على الوظيفة من خلال حماية المنشآت الهادفة للربح من الانهيار ودعم المنشآت التي تحاول جاهدة الإبقاء على العمالة التي لديها.
بناء سوق عمل مدعوم بتطبيق فعلي لممارسات الموارد البشرية سيكون له انعكاس كبير في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية التي واجهناها أو نواجهها في الوقت الحالي وحتى التي من الممكن أن نواجهها مستقبلا، ومازلت مُصرا على أن وجود أساس معلن للجميع لتصنيف المنشآت وفقا لممارسات الموارد البشرية فيها سيكون إضافة قوية، وسيختصر العديد من السنوات التي نحتاجها لتطوير سوق العمل في المملكة وتقليل معدلات البطالة.
أنا شخصيا متفائل بالدور الذي ستلعبه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة خصوصا اذا «أعطت الخبز لخبازه»، ومتفائل من وضع القطاع الخاص مستقبلا خصوصا انه سيدخل مرحلة جديدة ليتحول لذراع رئيسية للنمو، ومن هنا يجب أن يكون دور الهيئة قويا خصوصا في توصياتها لهيئات وجهات أخرى كهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الاستثمار.
ختاما: الموارد البشرية ليست وظيفة في منشأة، الموارد البشرية كل الوظائف بأي سوق عمل، والتفكير مع القرارات دون تخصص لا يكتملان، واذا كانت السنوات السابقة استخدمنا فيها كل التجارب، فمن المهم أن ندرك أن التخصص أساس قبل مواجهة أي قضية شائكة.
