وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، بتشكيل لجنة متخصصة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية يناط بها 6 مهمات تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة. وأوضحت وزارة العدل أن المهام الستة التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى وزير العدل بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر. وأضافت الوزارة: إن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سنّ إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى رفع تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها لوكيل الوزارة للشؤون القضائية.
