أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عبر حسابه على تويتر، أن أمريكا تحتاج إلى «حدود قوية» و«عمليات تدقيق مشددة» رداً على قرار قاضية أمريكية بشأن المرسوم الذي أصدره حول الهجرة، في وقت اكد فيه مسؤول بارز في البيت الابيض ان حظر دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين الى بلاده، لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الأراضي الامريكية.
وكانت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك أصدرت حكما بإرجاء تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. الذي رد في تغريدة: «بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن».
فيما أعلن مسؤولون في بنسلفانيا وواشنطن وهاواي ،أمس الأحد، أن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
بينما قال كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس: إن الحظر المؤقت «لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء»، إلا انه اكد ان أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة، ومن بينهم المواطنون الأمريكيون؛ سيخضعون لمزيد من التدقيق. ## حكم قضائي
وفي أول رد فعل قضائي أمريكي، فإن القاضية، آن دونيلي، وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر.
وفي أوروبا أعربت لندن وبرلين عن القلق على مصير رعاياهما الذين يحملون جنسية مزدوجة مع الدول السبع الموضوعة على القائمة السوداء. كما أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيود على الهجرة التي فرضها ترامب.
وأكد المتحدث باسم داونينغ ستريت أن لندن ستتدخل في حال اثرت هذه السياسة على الرعايا البريطانيين.
فيما اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ،أمس الأحد، ان المهاجرين يستحقون الاحترام بمعزل عن الديانة والجنس والجنسية.
##دعوات للتظاهر
وخرجت دعوات لتظاهرات، أمس، في واشنطن ونيويورك، بعدما طالبت المعارضة الامريكية الى سحب المرسوم المناهض للاجئين، واعتبرته منافيا للقيم الامريكية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي: «إن نحو 375 مسافرا تأثروا بالقرار وإن 109 ركاب كانوا في الترانزيت في انتظار السفر ومنعوا من دخول الولايات المتحدة، ومنعت شركات الطيران 173 راكبا من الصعود إلى الطائرات قبل سفرهم».
وأضافت الوزارة في بيان: «الأمر التنفيذي للرئيس ترامب سيبقى مطبقا، والسفر المحظور سيظل محظورا».
